و أكد محمد باقر قاليباف ، في جلسة برلمانية مشتركة مع وزير الاقتصاد والمالية ورئيس مؤسسة البورصة ، على الحاجة إلى اجراءات فاعلة و سريعة وملموسة من قبل وزارة الاقتصاد ومؤسسة البورصة في هذا المجال وأضاف ان ثقة المواطنين هي أكبر راس مال للنظام ولاينغي تدميره وان أي عمل يضر بهذه الثقة العامة غير مقبول.
وأضاف ان سوق رأس المال يجب أن يكون أهم مصدر لتمويل الإنتاج مع الحفاظ على ميزة السيولة".
وإشار قاليباف إلى صلاحيات وزارة الاقتصاد ومؤسسة البورصة في الإدارة المهنية لهذا السوق وحماية ازدهار سوق رأس المال وقال إن الوضع الحالي لهذا السوق غير مقبول إطلاقاً ويجب إصلاح هذا الوضع وإعادة الثقة إلى السوق. لقد جلب المواطنون رؤوس أموالهم إلى هذا السوق بتشجيع من الحكومة، ويجب عليهم أيضًا الحصول على تلبية ثقتهم.
وفي هذا الاجتماع أكد محمد رضا بور إبراهيمي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس على التنفيذ الكامل والدقيق لقرارات المجلس الأعلى للبورصة ، وطالب بإيضاحات حول تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للبورصة.