أدين المتهمون، الذين حُكم على أكثر من نصفهم غيابياً، بتهم من بينها تنظيم وتمويل جماعة مسلحة، وتوفير التدريب على الأسلحة، وافتعال حريق متعمّد وحيازة قنابل مولوتوف.

وفقًا لأقارب أحد المتهمين الذين تمت مقابلتهم ووفقًا لتوثيق بعض القضايا التي قدمتها منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، فقد شاب المحاكمة انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة واستخدام الأدلة التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.

بعد محاكمة علنية في 3 نوفمبر 2020، ورد أن المحكمة استمعت خلالها إلى أدلة من شهود الدفاع والادعاء، أصدرت المحكمة الجنائية الكبرى أحكامًا تشمل غرامات تصل إلى 100000 دينار بحريني على سبعة عشر من المتهمين (ما يعادل حوالي 204000 جنيه إسترليني) و 51.400 دينار لثلاثة آخرين، بالإضافة إلى ضبط عبوات ناسفة مزعومة بما في ذلك زجاجات المولوتوف. وكانت أشد الإدانات أحكاماً بالسجن لفترات طويلة تراوحت بين 5 سنوات والسجن المؤبد لعدد غير معروف من المتهمين، وتمت تبرئة متهم واحد.

ومن بين الأشخاص المدانين البالغ عددهم 52 شخصًا، ورد أن 27 شخصًا كانوا في الخارج وقت إصدار الحكم، وبالتالي أدينوا غيابياً. ليس من الواضح عدد المتهمين الذين كانوا حاضرين في المحكمة أثناء المحاكمة ولا عدد الذين لديهم تمثيل قانوني.

مؤخرًا، في يوليو 2020، انتقد خمسة خبراء من الأمم المتحدة استراتيجية البحرين لمكافحة الإرهاب قائلة إن “انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة باسم مكافحة الإرهاب تأتي بنتائج عكسية وتقوض مصداقية وفعالية استراتيجية البحرين لمكافحة الإرهاب”.

والمحاكمة الجماعية هي الأولى في البحرين منذ أبريل2019، وتعكس تصعيدًا في الآونة الأخيرة لحملة القمع المستمرة من قبل السلطات، مع زيادة استهداف الشخصيات الدينية والثقافية والمعارضين السياسيين والنشطاء السلميين.

علق حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قائلاً: “مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، من الضروري أن تعيد واشنطن التفكير في استراتيجيتها الخليجية لوقف القمع المتزايد لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وبغض النظر عن الإدارة الأمريكية التي ستأتي بعد ذلك، يجب على الولايات المتحدة التوقف عن دعمها غير المشروط لدكتاتوريات الخليج (الفارسي) أو المخاطرة بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة هشة بالفعل”.

فيما علق سيد أحمد الوداعي، مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية BIRD قائلاً: “هذه المحاكمة الجماعية تظهر الفساد الممنهج في القضاء البحريني، والذي ينتهك بشكل روتيني أبسط حقوق المتهمين في محاكمة عادلة مثل السماح بالأدلة التي تم الحصول عليها من خلال التعذيب والحرمان من الوصول إلى التمثيل القانوني. يعكس حكم اليوم جهودًا متضافرة من قبل النظام الحاكم لتصنيع أزمة لتجنب معالجة الانقسامات السياسية التي لم يتم حلها في البلاد”.