وذكر عضو اللجنة النائب فيصل العيساوي، في تصريح صحفي، ان "رواتب الشهر المقبل وصولا الى منتصف العام المقبل ليست اساس المشكلة، والمشكلة تتعلق باستراتيجية اقتصادنا والى اين يتجه في ظل هذه الظروف" .
وتابع أن "اللجنة المالية النيابية تطمئن الموظفين بتوزيع رواتبهم خلال اسبوع او اقل".
واضاف ان "خطوة الاقتراض فيها حل مشكلة رواتب شهر او اثنين لكنها ليست حلا منطقيا لمشكلات الأعوام المقبلة"، مبينا ان "التأخير الحاصل في إقرار قانون الاقتراض يعود لمناقشة آليات واضحة تنتهجها المؤسسات لتقليل نفقاتها وتعظيم وارداتها وربط الانفاق بالنشاط وما يتم تقديمه للمواطن من خدمات".
وأشار العيساوي الى، ان "بقاء هذه الطريقة في توزيع رواتب وتشريع موازنات ضخمة بمئات المليارات من دون حصول فرق للمواطن خطأ كبير ينبغي معالجته".
وأوضح أن "الدولة مطالبة باعادة جدولة أولوياتها واهتماماتها وكل الخطوات قابلة للدراسة والمراجعة"