أبدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، استغرابها من عدم لجوء وزارة المالية الى الاقتراض المؤقت لتسديد رواتب الموظفين، مؤكدة ان لدى الوزارة حاليا مبلغ 4.5 ترليون دينار وتحتاج الى 1.5 ترليون للتمكن من توزيع المستحقات.

وقال مقرر اللجنة جمال كوجر في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (3 تشرين الثاني 2020) إن "الحكومة لا تريد إرسال الموازنة لأن أغلب بنودها سوف تحتوي على عجز"، مبينا أنه "سيكون هناك ضغط على الحكومة لإرسال الموازنة، لأنه من دونها، حتى الورقة الاصلاحية لن تطبق، والتي من المفترض أن تدرج في موازنة العام المقبل"، منوها بأنه "لم يصدف بتاريخ الحكومات العراقية أن مرت سنتان متتاليتان وهي من دون موازنة".

وبشأن الرواتب، أوضح كوجر أن "لدى وزير المالية صلاحية اللجوء الى الاقتراض المؤقت لحين إقرار قانون الاقتراض الدائمي"، مبديا استغرابه من عدم استخدام الوزير تلك الصلاحيات لتغطية العجز في تمويل الرواتب، مبينا أن "لدى الحكومة حاليا 4.5 ترليونات دينار، أي أنها تحتاج إلى 1.5 ترليون دينار لكي تتمكن من توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية".

واشار كوجر الى أن "تصريح وزير المالية بشأن إمكانية دفع رواتب الموظفين خلال أسبوعين في حال عدم إقرار قانون العجز المالي، صادم وسيربك الشارع والبيئة الاقتصادية، لكون اصحاب الرواتب من الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية وباقي الشرائح يمثلون الطبقة الوسطى بين شرائح المجتمع، وعددهم يقارب 5.6 مليون مواطن يتسلمون رواتب من الدولة، كما أن هناك 5.8 ملايين في القطاع الخاص يعتمدون بشكل شبه كامل على أصحاب الرواتب في ظل غياب الاستثمار أو نشاط القطاع الزراعي والصناعي".