وتمثلت تلك الصفقات بعقود مبرمة بين شركة الموانئ العراقية بمحافظة البصرة مع شركات خاصة لتشغيل ساحبات البواخر والحفارات التابعة للشركة، فضلا عن اجراءات تعسفية لإخراج وتجميد قرابة 15 ألف موظف عراقي تحت بند ’’البطالة المقنعة’’ مقابل تشغيل عمالة تابعة لتلك الشركات الخاصة وأغلبهم أجانب.

واشار مقرر لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي، في تصريح صحفي، ان هناك 12 ألف موظف على الملاك الدائم في شركة الموانئ العراقية، من أصحاب الخبرة الذين يعملون على (الساحبات) بنوعيها النفطية وغير النفطية، تم تجميدهم وإقصاؤهم عن العمل لغرض إحالتها للتشغيل المشترك، وهذه عملية فيها فساد كبير كون هذه الساحبات تعمل بشكل جيد، وهناك إيرادات كبيرة تأتي منها.

ويضيف المياحي عمدت إدارة شركة الموانئ العراقية إلى إحالة مشروع الساحبات الى التشغيل المشترك وبنسب ضئيلة جداً وتعمل بالخدمة، أي إن الساحبات تعمل بالتعاقد مع ملاكات أجنبية، وبالتالي تكون الملاكات العراقية غير فعالة.

وفي وقت سابق، قامت شركة الموانئ العراقية بالإعلان عن مناقصة مشروع تشغيل الساحبات، فتقدمت 3 شركات خاصة بعروضها وهي شركات (الرفيف للنقل العام، هلال البصرة، الرحيل للتجارة العامة).

ويكشف المياحي عن أنه جرت إحالة المناقصة إلى شركة الرفيف التي تقدمت بأقل العطاءات ولمدة 20 عاماً، منبهاً أن العمر الافتراضي للقطعة البحرية، أي الساحبة، وبحسب المختصين من (5 إلى 6 سنوات)، كونها تعمل بالمياه المالحة، ومن المستحيل أن تبقى القطعة صالحة، وبعد انتهاء العقد تصبح هذه الساحبات (رفاتاً)، وفقا لتصريحات نقلتها، صحيفة الصباح ’’شبه الرسمية’’.