وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أكد أن هناك خطرا كبيرا على حياة الأسير ماهر الأخرس، حيث بدأ يفقد حواس السمع والبصر تدريجياً وبدى غير قادر على الكلام، وهناك خطر يتهدد أعضاءه الحيوية.

وقال أبو بكر إن “الأسير الأخرس يقترب من يومه الـ100 من الإضراب، والاحتلال لا زال يتعنت ويماطل في الإفراج عنه ويصر على اكماله لقرار اعتقاله الإداري الحالي”.

وأضاف إن “الأسير رفض فك الإضراب إلا بإلغاء اعتقاله الإداري فورا، أو نقله إلى مستشفى فلسطيني في الضفة المحتلة، فهو يعلم أن الاحتلال يماطل ويمكن أن يمدد اعتقاله مرة أخرى”.

وأوضح أبو بكر، ان الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الانسان بدأت بالتحرك ومطالبة الاحتلال بإنهاء معاناة الأسير الأخرس، رغم أن المطالبات جاءت متأخرة إلا أنها مهمة في هذا التوقيت، مشيرا الى أن الجهود الفلسطينية لم تتوقف في إسناد الأسير الأخرس في هذه المعركة البطولية من خلال متابعتها على أعلى المستويات”.

وذكر أبو بكر، أن محاكم الاحتلال لا تتعدى كونها محاكم صورية وشكلية، وليست سوى أداة ووسيلة في يد الشاباك الصهيوني الذي يتعنت في الإفراج عن الأسير الأخرس رغم أن حياته باتت على المحك.

ويواصل الأسير الأخرس رفضًا لاعتقاله الإداري، وسط تدهور حالته الصحية بشكل خطير، اذ يُعاني الأسير الأخرس من أوجاع شديدة في كل أنحاء جسده، وتشنجات متكررة، وفقدان للوعي، وصعوبة في الحركة، وضعف في السمع والرؤية، بالإضافة إلى ضيق في التنفس.

والأسير الأخرس (49 عامًا)، من بلدة سيلة الظهر في جنين، متزوج، وأب لستة أبناء ويعمل في الزراعة، وأسير سابق اُعتقل عدة مرات منذ عام 1989م، وقضى نحو 4 سنوات في سجون الاحتلال بشكل متفرق.

واعتقلت قوات الاحتلال الأخرس في 27 تموز/يوليو 2020، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وعليه شرع منذ لحظة اعتقاله بإضراب مفتوح عن الطعام.