وقال عضو اللجنة أحمد حاجي رشيد في تصريح صحفي، إن "هناك مزاعم عن نية حكومية لتطبيق قانون ضريبة الدخل على إجمالي الراتب منذ شهر تشرين الأول الحالي، حيث تفرض وزارة المالية ضريبة دخل تبلغ من ٪ 3 إلى ٪ 15 على الراتب الاسمي للموظفين".
وأضاف أنه "لا يمكن تطبيق ذلك من دون قانون يصدر عن الحكومة".
في حين أكد عضو اللجنة جمال كوجر أنه في حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة العام المقبل، وقال "هذا الحديث هو السائد بين المواطنين، لكن لا يمكن تطبيقه، وفي حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة 2021".