وذكر مقرر اللجنة النائب، أحمد الصفار، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم  18 تشرين الأول 2020، ان "الحكومة أرسلت قانون تمويل العجز المالي كمشروع إلى مجلس النواب وتم تحويله إلى اللجنة المالية النيابية، ونحن بانتظار القراءة الأولى والثانية ومن ثم التصويت عليه".

وأضاف أن " القانون يعد بمنزلة موازنة للعام الجاري 2020، وهو عبارة موازنة مصغرة لأنه يشمل الإنفاق الجاري والاستثماري".

وأشار إلى أن "هناك بحدود 38 بندا للإنفاق الجاري من رواتب، وتقاعد، ورعاية اجتماعية، وأدوية، وبطاقة تموينية، وديون، وفوائد، وتراخيص نفط، وكثير من البنود التي تدخل ضمن الموازنة، فضلا عن وجود موازنة استثمارية تشمل 72 بندا للمشاريع المتوقفة والتي حققت نسبة مرتفعة من الإنجاز".

وأوضح الصفار، أن "القانون عبارة عن موازنة مصغرة، وفيه طلبت الحكومة تمويل العجز الذي وصل إلى 41 تريليون دينار، بمعنى هناك عجز شهري أكثر من 10 ترليونات".

وبين أن "إقرار هذا القانون سيؤمن الموازنة الحكومية للاشهر المتبقية من العام الحالي، وسوف يؤمن رواتب الموظفين وجميع النفقات الأخرى الواردة ضمن مشروع القانون".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، أكد في وقت سابق، أن الورقة الإصلاحية لن تمس رواتب المتقاعدين والموظفين، لكن بالإمكان تخفيض مخصصات الموظفين، مبينا أن الورقة الإصلاحية ستحل المشاكل الاقتصادية، ولكن على المدى البعيد.

وبين ان "رواتب المتقاعدين غير مرهونة بورقة الإصلاح، لانه حق مكتسب واستقطعوه من رواتبهم طوال خدمتهم حتى يدفعون له عند الإحالة الى التقاعد، وكذلك الحال لرواتب الموظفين".