كشفت اللجنة المالية النيابية العراقية، الاثنين، عن مصير رواتب الموظفين، حيث أكدت انها ستكون مؤمنة الى نهاية السنة في حال التصويت على قانون الاقتراض، فيما أشارت إلى ان قانون تمويل العجز المالي سيحل محل الموازنة للاشهر المتبقية.

وذكر مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 12 تشرين الأول 2020، ان " مجلس الوزراء ارسل مشروع قانون تمويل العجز المالي الى البرلمان للاشهر الاربعة المقبلة"، مبينا ان المشروع سيكون بديلا عن الموازنة لكونه يشمل نفقات وديون للاشهر السابقة وتخمينات للاشهر المتبقية من السنة الحالية.

واضاف، ان" القانون المرسل إلى البرلمان فيه عجز بنحو 41 تريليون دينار، وهذا العجز لا يشمل الاشهر الاربعة فقط وانما هناك ديون سابقة تم ترحيلها الى الاشهر المقبلة، لاسيما التي تتعلق بعقود جولات التراخيص النفطية وتعويضات الكويت وغيرها من الديون".

وبين ان "اللجنة المالية النيابية لا توافق على هذا القانون من دون تقديم مبررات تتمثل بالورقة الاصلاحية"، مؤكدا ان" وزير المالية وعد بتقديم ورقة بيضاء للمرحلة الاولى ثم خضراء وصفراء للمراحل التالية".

وتابع، ان" الوزير قسم الورقة الاصلاحية الى مراحل عدة وهذا يعد اجراء صحيحا وعلميا، لان الاصلاحات يمكن ان تتحقق في اشهر قليلة واخرى تحتاج الى سنتين او ثلاث وحتى 20 سنة"، لافتا الى ان "لجنته تطالب الحكومة بالاجراءات الاصلاحية السريعة التي تكون عبر الورقة البيضاء لتعظيم الموارد وترشيد النفقات".

واوضح الصفار، ان "الدين عندما يزداد سيؤثر سلبا على حجم الاحتياطي النقدي وعلى التصنيف الائتماني للبنك المركزي، وهذا سيؤثر على علاقات العراق المالية والتجارية مع الدول الاخرى".

وفيما يتعلق بتأمين الرواتب، أكد الصفار، أنه "في حال تم التصويت على قانون الاقتراض ستؤمن الرواتب الى نهاية السنة الحالية"، مبينا انه "ليس هناك حلا سوى التصويت على قانون الاقتراض، بشرط تقديم ورقة الاصلاح التي لم تصل الى البرلمان حتى الان".

كما أشار إلى ان" اللجنة المالية النيابية لديها ايضا ورقة اصلاحية تتضمن مجموعة مقترحات علمية وواقعية من شأنها تعظيم الايرادات بشكل سريع وتقلل النفقات غير الضرورية في الوقت ذاته".

وختم بالقول إن " هناك نفقات يمكن الاستغناء عنها كمزدوجي الرواتب والانفاق المظهري غير المنتج وغيرها".