وأشارت الوزارة، إلى أنها "تعتبر القطاع المالي من الاقتصاد الإيراني خاضع للأمر التنفيذي 13902 حسب تعبيرها".

وأدعت الوزارة كما في السابق بأن "موانع الأمر التنفيذي، لا تنطبق على العمليات التي تتعلق بالسلع الأساسية الزراعية والأغذية والأدوية أو الأجهزة الطبية".

وتابعت: "الخزانة الأمريكية أصدرت ترخيصا عاما للسماح بعمليات معينة ترتبط بمؤسسات مالية إيرانية محظورة بموجب الأمر التنفيذي المذكور".

وتأتي الحظر الامريكي الجديد ضمن حملة "الضغوط القصوى" التي فشلت في اركاع الشعب الايراني وهذا ما أثبت للقاصي والداني.

و انتهكت أمريكا بانسحابها الأحادي الجانب من «خطة العمل الشاملة المشتركة» (الاتفاق النووي) الاتفاقات الدولية، خاصة الاتفاق النووي مع طهران، ومارست الإرهاب الاقتصادي والطبي" بحق إيران.

واعلنت ايران مرارا انها لن تستسلم لبلطجة الولايات المتحدة، وأن طهران ستعود إلى التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، إذا التزم أعضاء آخرون في الاتفاق بتعهداتهم.