قالت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي في العراق، الاثنين، ان هناك حراك داخل البرلمان العراقي لعقد جلسة طارئة وجمع تواقيع نيابية لحل أزمة رواتب الموظفين المتأخرة.

وذكر عضو اللجنة، ستار الجابري، لوسائل اعلام حكومية، اليوم، (5 تشرين الأول 2020)، إن "وزير المالية أبلغ لجنة مراقبة البرنامج الحكومي خلال استضافته قبل أكثر من أسبوعين بتأمين رواتب الموظفين للأشهر المتبقية من السنة الحالية"، مؤكدا عدم الالتزام بورقة الإصلاح التي هي ضمن قانون الاقتراض".

وأضاف، أن "عائدات النفط الذي بلغ سعر البرميل الواحد منه 40 دولارا،  وحدها تكفي لسد رواتب الموظفين كافة لشهر أيلول" حسب قوله.

وأشار إلى أن "هناك دعوات داخل أروقة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة، وجمع تواقيع لحل أزمة الرواتب".

وكان وزير المالية في العراق، علي عبدالامير علاوي، رهن في وقت سابق، اطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.

وقال علاوي لوسائل اعلام رسمية، ان "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم اطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا الى ان رواتب ومخصصات الموظفين سيتم اطلاقها خلال الايام او الاسابيع القليلة المقبلة".

وأضاف وزير المالية، ان "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكدا ان القانون مهم جدا لانه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.