وفي مؤتمر صحافي الخميس، أشار نبيه بري إلى أن المبادرة التي تمسك بها هي تفاهم نيسان/أبريل 1996 وقرار مجلس الأمن 1701 وأن تكون الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة في الناقورة وبرعايتها وتحت علم الأمم المتحدة وتلازم المسارين برا وبحرا.
وأضاف "طلب من الولايات المتحدة أن تعمل كوسيط لترسيم الحدود البحرية وهي جاهزة لذلك، وحين يتم التوافق على الترسيم في نهاية المطاف سيتم إيداع اتفاق ترسيم الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة عملا بالقانون الدولي والمعاهدات ذات الصلة".
وأوضح الرئيس بري أنه "في حال نجح الترسيم، فهناك مجال كبير جدا، خصوصا بالنسبة للبلوك 8 و9، أن يكون أحد أسباب سداد ديوننا".
وفي السياق، تابع بأن "الاتفاق حصل في 7 تموز/يوليو 2020"، مبيناً أن "العقوبات على النائب علي حسن خليل وغيره أتت لاحقًا ولا علاقة لها بترسيم الحدود". 
وأكد الرئيس بري "أنه عمل على هذا الاتفاق منذ عقد من الزمن"، وشدد على أننا في لبنان موقفنا واضح وجميعنا متفقون على مبادئنا"، مشيرا إلى أنه "حصل تأخير حتى بعد التلزيم الذي كان من المفترض أن يحصل في السنة الماضية، وعدم الاتفاق كان أحد اسباب تأخير بدء توتال بالتنقيب قبل نهاية العام الحالي". 
وكشف "أنه تمنى على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتفاوض مع "توتال" لئلا يحصل تأخير اضافي".
وقال "آخر من يخالف الدستور سأكون أنا، وما جرى التوصل إليه هو مجرد اتفاق اطار يحدد المسار الواجب سلوكه".
المصدر: وكالات