وكان المتهمون، ومنهم نائب رئيس الحكومة السابق لال كريشنا أدفاني والقياديان في الحزب إم إم جوشي وأوما بهارتي، قد دأبوا على نفي كل التهم الموجهة إليهم، ومنها تحريض جموع من الهندوس على هدم المسجد، في بلدة أيوديا، الذي يرجع تاريخه إلى القرن السادس عشر.

وهُدم مسجد بابري في السادس من ديسمبر من عام 1992 بطريقةٍ وحشية وغير قانونية على يد مجموعة كبيرة من ناشطي منظّمة فيشوا هندو باريشاد وغيرها من المنّظمات المتحالفة بخصوص نزاع أيوديا.

وأدى هدم المسجد إلى اندلاع أعمال عنف بين الهندوس والمسلمين راح ضحيتها نحو ألفي شخص.

كما اعتبرت الحادثة نقطة مفصلية في صعود نجم اليمين الهندوسي المتطرف في الحياة السياسية في الهند.

وبرأ قرار المحكمة الذي جاء منحازا تماما وصدر يوم الأربعاء ساحة 32 من المتهمين الـ 49 - الذين مات منهم 17 في الفترة التي استغرقها النظر في القضية.