وقال السفير خلال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان: "على الرغم من القرارات المتكررة الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، وعن الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، يواصل كيان الاحتلال ممارساته وإجراءاته غير القانونية لفرض قوانينه وإدارته على الجولان المحتل في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 497 لعام 1981".

وأضاف: "سلطات الاحتلال تستمر في ممارساتها القمعية بحق المواطنين السوريين من أبناء الجولان المحتل وفرض قيود وتدابير تعسفية تنتهك حقوقهم الأساسية بما في ذلك حقهم في العمل والصحة والتعليم والتملك وحرية التنقل مع استمرارها بسرقة الموارد الطبيعية للجولان".

وتابع: "تستمر القوة القائمة بالاحتلال بالتضييق على المواطنين في الجولان من خلال محاولات مصادرة الأراضي الزراعية المملوكة لهم وتهديدهم بنزع ملكيتها لإجبارهم على القبول بسندات الملكية الصادرة عن سلطات الاحتلال وإقامة واقع زراعي يدعم المستوطنين الإسرائيليين إلى جانب تقييد حركة السكان السوريين ومنعهم من البناء على أرضهم، وحرمانهم من زيارة ذويهم في الوطن الأم".

وشدد المسؤول السوري على "أهمية البند السابع في رصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل ودوره في الضغط لإلزام إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب الانتهاكات والممارسات غير القانونية وإنهاء احتلالها، مشيرا إلى مسؤولية الدول الداعمة لإسرائيل، في استمرار هذه الجرائم"، على حد تعبيره.

وأكد آلا في ختام بيانه أن "سوريا تجدد دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 67 وضمان عودة اللاجئين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".