وأوضح التقرير أن عدد حالات الإعسار سيرتفع بشكل حاد في الولايات المتحدة الأميركية (بزيادة %57 مقارنة بعام 2019) والبرازيل والمملكة المتحدة، ومن المتوقع أيضا أن تتضرر الصين بشدة. ونظرًا لأن العديد من البلدان توقفت عن مطالبة الشركات المعسرة بتقديم طلب الإفلاس أثناء الوباء، فإن التكلفة الحقيقية للشركات لن تتكشف إلا في وقت لاحق، إذ من المتوقع أن تنخفض حالات الإفلاس فعليًا نتيجة لهذه اللوائح في عام 2020 وأن تتراكم في عام 2021. كما من المتوقع أن تشعر ألمانيا بقدر أقل من العبء، حيث من المتوقع أن ترتفع حالات الإفلاس بنسبة 12 في المئة في العام المقبل.

ويرى رون فان هوف، الرئيس التنفيذي لشركة Euler Hermes في ألمانيا والنمسا وسويسرا، أن الهدوء الذي يسبق عاصفة الإفلاس سينتهي في الربع الثالث من عام 2020، وقال إن موجات الصدمة الأخيرة من المرجح أن تنتشر في النصف الأول من عام 2021 بأكمله.

واختتم تقرير المتنتدى الاقتصادي العالمي، ستشهد الاقتصادات المتقدمة في شرق آسيا، على سبيل المثال اليابان وكوريا الجنوبية، حالات إفلاس أقل بكثير، لأنها تجنبت عمليات إغلاق واسعة النطاق وطويلة الأمد. أما الهند التي تعد الآن ثاني أكثر البلدان تضرراً بوباء كورونا، من المتوقع أن تنطلق بشكل خفيف للغاية.

ويتحدث دينيس لوبوس رئيس شركة آرك (ARC) المتخصصة في تحصيل الديون عما حدث في الفترة الماضية، قائلاً خلال فترة الإغلاق وتراجع النشاط الاقتصادي، اتبعت الشركات نهجين مختلفين، بعضها استفادت من الإجراءات الحكومية إلى أقصى حد ولم تدفع للموردين رغم حصولها على قروض من الدولة، في المقابل عملت شركات أخرى على دفع فواتيرها في الوقت المحدد قدر المستطاع، وهذا ما دفع الموردين إلى رفع قضايا ضد الفئة الأولى، والتساهل مع الفئة الثانية.

ويرى تيري ميلون أنه كلما تأخر أصحاب الشركات المتعثرة في اللجوء إلى المحكمة التجارية، تقلصت احتمالات حصولهم على الدعم وتراكمت المشاكل بشكل أكبر وأصبحت إمكانية استمرارهم ضئيلة للغاية.

ويضيف ميلون منذ بداية شهر أبريل الماضي، تم رفع قضايا ضد ما لا يقل عن 100 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في فرنسا، تُوظف كل منها أكثر من 100 موظف، وتحقق مبيعات تزيد على 20 مليون يورو، وتم إيداع معظم القضايا أمام محكمة الإفلاس، وتمكنت بعض الشركات من إبرام مصالحات، واستطاعت أن تواصل نشاطها وفق خطة إعادة الهيكلة.

وكان قد توقع مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي أن يتضخم الدين الاتحادي بنحو 195 بالمئة من الناتج الاقتصادي في 2050 من حوالي 98 بالمئة في نهاية 2020، وارتفع الدين الحكومي الأميركي بنسبة 95 بالمئة خلال الربع الثاني من هذا العام وسط جهود لمواجهة أزمة كورونا.