وفي الرد على البيان المشترك الصادر عن مجموعة من الدول الغربية في انتقاد حقوق الانسان في ايران قال بقائي هامانة في كلمته الثلاثاء خلال الاجتماع الـ 45 لمجلس حقوق الانسان: ان الاتهامات المطروحة في هذا البيان تفتقد لادلة رصينة، وهي مبنية غالبا على اساس معلومات محرفة وناقصة حول ملفات افراد محددين.

واعتبر حقوق الانسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عناصر مرتبطة بعضها ببعض وغير قابلة للفصل واضاف: لقد ثبت في الماضي ايضا بان التدخلات الاجنبية تتناقض ذاتيا مع ترويج كل من هذه الحقوق.

وتابع بقائي هامانة: ان ارادة الجمهورية الاسلامية الايرانية لتحسين حقوق الانسان في جميع ابعادها بصورة دائمة لن تتزعزع رغم الاتهامات المنظمة والغطرسة واجراءات الحظر غير القانونية والحاقدة وضغوط الولايات المتحدة ضد بلادي.

واعتبر سفير ايران في جنيف التحديات التي تواجهها ايران ازاء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ذات وجهين؛ فهي من جانب ناتجة عن الاجراءات التعسفية والاحادية واللاانسانية التي تفرض على ايران بصورة شريرة وهي من جانب اخر تنتهك المبادئ الاساسية لحقوق الانسان للمواطنين الايرانيين في مجال الصحة والحياة عبر غلق الطريق امام ايران للحصول على الادوية والمعدات الطبية.

واعتبر اجراءات الحظر الاجرامية الاميركية بانها العنصر الاساس في انتهاك حقوق الانسان ضد الشعوب المستهدفة واضاف: ان تلك الدول التي بادرت الى اصدار البيان المشترك ضد ايران تجاهلت عن قصد هذا الجور الجسيم والظلم الصارخ علما بانها شريكة في التداعيات الناجمة عن الممارسات الاجرامية الاميركية بسبب عدم التزامها بتعهداتها تجاه ايران ومواكبتها للسلوكيات غير القانونية الاميركية.

وتابع السفير بقائي هامانة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدرك جيدا الاهمية الملحوظة للتعاطي البناء مع جميع الاطراف المسؤولة ولا تعتبر حقوق الانسان اداة للتساوم في مسار محاباة الاصدقاء ومعارضة الاعداء.

واشار الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترغب بالحوار على اساس الاحترام مع جميع الاطراف المهتمة بمجال تنمية حقوق الانسان واضاف: لقد كان لنا تعاط سابق ومثمر مع آليات حقوق الانسان في اطار منظمة الامم المتحدة ومنها مكتب المفوضة العليا.

واكد استقلالية جهاز القضاء في الجمهورية الاسلامية الايرانية وهي ملتزمة بالبروتوكولات القانونية المطابقة لقوانين والتزامات البلاد وفقا للوثائق الدولية التي قبلت بها.

واكد بانه ليس من حق اي مجموعة وحكومة فرض طريقة تفكيرها او نظامها القانوني على الاخرين وقال: ان نظام القوانين الداخلية للدول يوضع وفق الاحداثيات والمناهج السائدة في كل مجتمع والمبادئ المشتركة بين الشعوب ولا بد من احترامه كمظهر لحق سيادة الدول.