وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي، أنـه "فــــي حــــال تــقــديــم ورقـــة الاقتراض من وزارة المالية الى البرلمان، فلن تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة، خاصة ونحن في العطلة الاجبارية لــلــزيــارة الأربــعــيــنــيــة، ولـــن يجتمع الــبــرلمــان قبل يوم 10 تشرين الأول المقبل"، 
وبين انه "كان من ضمن شروط الموافقة على قانون الاقتراض الأول أن لا يكون هناك اقتراض آخــــر، فــضــلا عـــن تــقــديــم ورقــــة اصــلاحــيــة كان من المفترض أن تنجز مسبقاً وجرى تأجيلها إلى منتصف الشهر المقبل"، منبهاً  الـــى ان "عــلــى وزارة المــالــيــة إعــــلان فشلها بالتخطيط المالي وعدم توفير المستلزمات الضرورية".
ويشير الصفار إلى نقطة غاية في الخطورة بقوله: إن "الايــــرادات النفطية أكـــثـــر مـــن 4 تـــرلـــيـــونـــات ديــــنــــار، والـــقـــرض المــأخــوذ 15 ترليون ديــنــار والـــذي يجب أن يسد رواتــب الموظفين الــى الشهر العاشر".
ولفت إلــى "وجـــود فجوة مالية بترليوني دينار شهريا -أي بمعنى أن المالية صرفت 9 تــرلــيــونــات خـــلال ثــلاثــة اشـــهـــر- وهــنــاك 6 تـــرلـــيـــونـــات ديــــنــــار مـــفـــقـــودة مــــن أمـــــوال الاقــتــراض الــداخــلــي"، ويــتــســاءل: "أيــن ذهب ذلك المبلغ؟".
وكانت وزارة المالية، أرسلت أمس الاثنين، مسودة مشروع قانون الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لسنة 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه في ظل الأزمة الاقتصادية وتأخر صرف الرواتب.
وقالت وزارة المالية في بيان: إنها "تؤكد للمواطنين العمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي أوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".
وأوضحت الوزارة، أنها "تقوم في الوقت الحاضر بإعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، وسنقوم بعرضها قريباً على مجلس النواب، وستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكن الوزارة حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل".