أوضح محمد باقر نوبخت في تصريح اليوم الاحد، أن مبيعات النفط في السنة المقبلة ستتم عبر آليتين، الاولى عبر التصدير وتخصيص عائداتها لتغطية واردات السلع الاساسية وفق السعر الرسمي للدولار المعادل 42 الف ريال.

وأشار الى أن الآلية الثانية هي لغرض غير الصادرات، حيث تم اعتماد المشروع نهائيا بالمجلس الاعلى التسنيقي وسيتم تطبيقه في السنة المالية المقبلة، حيث يستهدف إبطال مفعول الحظر والالتفاف عليه، عبر بيع برميل النفط مسبقا بقيمة 40 دولارا وبحسب تسعير منظمومة " نيما " الالكترونية( مخصصة لبيع وشراء العملة الاجنبية بين المصدرين والموردين بحسب سعر صرف معوم یشرف علیه البنك المركزي).

نوبخت شدد على أن الحكومة الايرانية ستمضي بسياسة تقليل الاعتماد على العوائد النفطية في السنة المالية القادمة، واستهداف زيادة الصادرات غير النفطية عبر رفع مستوى الانتاج سيما انتاج شركات المعرفة و زيادة القيمة المضافة للبني التحتية والمشاريع الانتاجية.