وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير أصدره، الأربعاء، بعنوان (البحرين.. أحكام جائرة وإعدامات تعسفية) إنّ السلطات البحرينية استخدمت القضاء على نحو فاضح لتصفية النشطاء والمعارضين السياسيين من خلال إصدار عشرات أحكام الإعدام بحقهم، بعد قمع الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2011، وكانت تطالب بإصلاحات جذرية في النظام السياسي في المملكة.

ودعا المرصد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إلى عدم المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة بحق معتقلي رأيٍ في البلاد، والكف عن تقييد الحريات واعتقال وتعذيب المعارضين.

واستعرض التقرير شهادات لمعتقلين محكومين بالإعدام، لافتًا إلى أن الأوضاع في السجون تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية والرعاية الصحية.

وذكر الأورومتوسطي في تقريره أنّ المحاكم البحرينية أصدرت منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية أكثر من 1100 حكم قضائي سياسي، منها 30 حكمًا بالإعدام، و130 حكم مؤبد، وأسقطت الجنسية عن أكثر من 300 مواطن بحريني.

وقال المستشار القانوني لدى المرصد الأورومتوسطي طارق اللواء: "النظام القانوني في البحرين يُخضع السلطة القضائية برمتها لسلطة الملك، ما ينزع عنها أهم صفة وهي صفة الاستقلالية، فضلاً عن فقدانها للمبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء ونزاهته، وهذا ما يفسّر أحكام الإعدام الجائرة بحق النشطاء دون تمكينهم من ضمانات المحاكمة العادلة التي أقرتها القوانين الوطنية والقوانين الدولية على حدٍ سواء".

وعبّر المرصد الأورومتوسطي عن قلقه الشديد على حياة 12 معتقلًا بحرينيًا صدرت بحقهم أحكام بالإعدام وتنتظر مصادقة الملك لتنفيذها، إذ يُخشى أن يلقوا نفس مصير من أُعدم قبلهم، خاصةً وأن هؤلاء الذين صدرت بحقهم أحكام الإعدام اعترفوا -مثل الضحايا السابقين الذين نُفّذ الحكم بحقّهم- على أفعال لم يرتكبوها تحت التعذيب الشديد والتهديد.

وحثّ الأورومتوسطي على السماح للمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة المعني بالتعذيب بزيارة عاجلة إلى البحرين، وتمكينه من لقاء المعتقلين للاطلاع على أوضاعهم ومراقبة الأوضاع داخل السجون.