واعتبرت هيئة الرئاسة في ​حركة أمل​  أن "قرار وزارة الخزانة الأميركية الذي قضى بفرض ​عقوبات​ على الوزير السابق ​علي حسن خليل​ لن يغير من قناعاتنا ومن ثوابتنا الوطنية والقومية على الاطلاق، وحدودنا وحقوقنا السيادية في البحر والبر نريدها كاملة ولن نتنازل او نساوم عليها مهما بلغت العقوبات والضغوطات ومن اي جهة اتت. وكشفاً للحقيقة ان اتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني اكتمل مع الولايات المتحدة الاميركية ووافقت عليه بتاريخ 9/7/2020 وحتى الآن ترفض توقيت اعلانه دون أي مبرر".

واشارت في بيان إلى”أن “فرمان” وزارة الخزانة الاميركية والذي جاء في توقيت كان فيه اللبنانيون بغالبية قواهم السياسية والبرلمانية قاب قوسين أو أدنى من الوصول الى حكومة جامعة يُعوّل عليها ان تعمل على اخراج لبنان من أزماته ، فهل هذا القرار للقول لنا ان الذي يدفعنا هو “أحرف الجر؟”… مخطىء من يعتقد ذلك“.

وشدد البيان على ان ”استهداف الاخ النائب علي حسن خليل ليس استهدافاً لشخص شغل لفترة زمنية محددة موقعا وزارياً ، انما هو في الحقيقة استهداف للبنان ولسيادته وللخط وللتنظيم السياسي الذي ينتمي اليه ، خط حركة أمل، خط الدفاع عن لبنان وعن وحدته وطنا نهائيا لجميع أبنائه، وعن عروبته وعن حقنا في الدفاع عن ثوابتنا وحقوقنا وحدودنا، انتم مخطئون في العنوان وفي الزمان وفي المكان، ولكن وصلت الرسالة“.