وجاءت موافقة سماحة القائد اثر الطلب الذي تقدم به رئيس السلطة القضائية آية الله رئيسي، باستمرار عمل الفروع الخاصة لمحاكم الثورة للبت في ملفات العابثين والمفسدين الاقتصاديين مع الاخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات اللازمة.
وطرح رئيس السلطة القضائية طلبه في رسالته في ضوء استمرار الظروف والضرورات المعلنة في الرسالة المرفوعة قبل عامين من قبل السلطة القضائية لتشكيل هذه المحاكم.
واوضح آية الله رئيسي انه سيتم قريبا تقديم مقترحات واحتياجات السلطة القضائية القانونية الى مجلس الشورى الاسلامي للمكافحة الحاسمة والسريعة والقانونية والمترافقة مع العدالة للفساد الاقتصادي.