ويحمل القرار الجمهوري الأول رقم 113 لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، حول تقديم الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية، منحة بمبلغ 159 ألفا و420 دولارا أمريكيا لدعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى، لتطوير الإحصاءات الموقع في القاهرة بتاريخ 17 ديسمبر 2019.
ويحمل القرار الجمهوري الثاني رقم 465 لسنة 2020، بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، لاستخدامها في إقامة محطة صرف صحي ومنطقة إدارية.
أما القرار الجمهوري الثالث فيحمل رقم 472 لسنة 2020، ويقضي بعزل محمد السيد عبد الحليم السيد، النائب بمجلس الدولة، من وظيفته.