كما قرر الملك سلمان إعفاء نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن القرار صدر "بناء على ما أحيل من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين".
كما أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.
وأعفى الملك أيضا الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وأحاله للتحقيق.
هذا وتمت إحالة كل من يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبد الكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبد الرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفة، للتحقيق.
كلف الملك سلمان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باستكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.