مؤتمر العمالة

بعد إشهار الخيانة الإماراتيّة بشكل علنيّ ووقح، أوضح مسؤول دبلوماسيّ إماراتيّ رفيع، لوسائل الإعلام العبريّة، أنّ أمريكا تلقّت وعوداً من بعض دول المنطقة بحضور مؤتمر "السلام الإقليميّ"، الذي تعقده واشنطن للسير في طريق الخيانة والعمالة التي كانت أبو ظبي سباقة في تعبيده، والتي أبدت رغبتها العارمة في حضور المؤتمر جنباً إلى جنب مع ممثلي الكيان الغاصب.

وفي هذا الصدد، كشفت المصادر أنّ كلاً من البحرين وعُمان والسودان والمغرب والتشاد، استجابوا للدعوة الأمريكيّة، ووعدوا بإرسال ممثلين كبار عن دولهم إلى المؤتمر.

علاوة على ذلك، فإنّ وزير الخارجيّة الأمريكيّ، مايك بومبيو، وجّه دعوة إلى رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عباس، وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينيّة مفادها أن الإدارة الأمريكيّة ستكون سعيدة إذا قبل الفلسطينيون الدعوة للمشاركة في مؤتمر ينهي قضيتهم ويسلم بلادهم للعدو على طبق من ذهب، مبدياً استعداده للحضور إلى مكتب الرئيس عباس في رام الله، وتوجيه دعوة شخصيّة إليه، لحضور المؤتمر الإقليميّ الذي يعزز تسلط واستبداد العدو الغاشم تحت عناوين براقة لا تحمل في مضامينها إلا إنهاء حق العودة ونهب أراضي الفلسطينيين.

وبالتزامن مع السعيّ الصهيونيّ للسيطرة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربيّة المحتلة، وضمها لسلطة العدو، تم إرسال الرسائل الأمريكيّة إلى السلطة الفلسطينيّة، وذلك قبل وصول بومبيو إلى الأراضي الفلسطينيّة المحتلة لِلقاء رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، فيما رفض الرئيس عباس الدعوة معتبراً أنّ بومبيو غير مرحب به في رام الله.

في غضون ذلك، لم تحسم الأردن والسعودية ومصر ما إذا كانت سترسل وفوداً إلى المؤتمر الإقليميّ للتطبيع مع الكيان الصهيونيّ، في حال انعقاده بالتزامن مع الرفض الفلسطيني، لكن وسائل الإعلام العبريّة، أشارت إلى وجود اتفاق ضمني بين القاهرة والرياض وعمان على إرسال ممثلين ليسوا على مستويات وزاريّة عُليا.

ومن الجدير بالذكر، أنّ المغرب أعلنت على لسان رئيس وزرائها، سعد الدين العثماني، رفضها للتطبيع مع العدو الصهيونيّ، الذي عبر عن رفض بلاده لتطبيع العلاقات مع العدو لأن ذلك سيشجعه على التعدي على حقوق الشعب الفلسطينيّ، مؤكّداً أنّ الملك والحكومة والشعب المغربيّ سيدافعون دائماً عن حقوق الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى المبارك، وذلك خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنميّة.

وهم السلام

واضحاً جاء كلام الرئيس الفلسطينيّ، محمود عباس، الثلاثاء الفائت، خلال الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجيةّ البريطانيّ، دومينيك راب، في مقر الرئاسة برام الله، حيث بيّن أنّ السلام لن يتحقق من خلال القفز عن مطالب الشعب الفلسطينيّ نحو تطبيع العلاقات بين العدو ودول عربية، ولن يتم بصيغة "وهم السلام" مقابل السلام، بل يتم على أساس قرارات الشرعيّة الدوليّة ومبادرة السلام العربية، ما يعني وجوب عقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين قبل أيّ شيء.

وفي هذا الخصوص، شدّد عباس أنّه لن يكون هناك أيّ سلام وأمن واستقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال الصهيونيّ للأراضي الفلسطينيّة، معتبراً أنّ تحقيق السلام مع الكيان الصهيونيّ مرهون فقط بحصول الشعب الفلسطينيّ على حريته واستقلاله في دولة ذات سيادة على حدود عام 1967.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس السلطة الفلسطينيّة أنّ الكيان الصهيونيّ ما زال يسيطر على القدس المحتلة، العاصمة الفلسطينيّة، في مخالفة واضحة للشرعيّة الدوليّة، ويمارس نشاطاته الاستيطانيّة، مذكراً أنّه لم يتخلَ عن خطط الضم، ما يعني أنّه يدمر ما تبقى من عملية السلام.

خلاصة القول، لا يمكن الاعتماد على التصريحات في حرب البقاء، فرئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عباس، عادة ما يتفاعل بحدة في مثل هذه المواقف، ولكنه يتراجع بسهولة عنها، وقد اعتدنا على ذلك، ولا بد أن تتخذ السلطة الفلسطينيّة موقفاً ثابتاً وصارماً إزاء هذه القضية المصيريّة، لضمان حقوق الشعب الفلسطينيّ في زمن الخيانة العلنيّة.