ولفت الحريري في بيان إلى أنه "كنت قد آليت على نفسي عدم اتخاذ موقف سياسي قبل صدور حكم المحكمة الخاصة لبنان ‏في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وقبل استكمال الاتصالات مع الدول ‏الصديقة والمجتمع الدولي ومع القوى السياسية اللبنانية بشأن المبادرة التي حملها الرئيس ‏الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة، وأرى أن الاهتمام الدولي المتجدد ببلدنا، وعلى رأسه مبادرة ‏ماكرون والزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين الدوليين والعرب، يمثل فرصة قد تكون ‏أخيرة ولا يمكن تفويتها لإعادة بناء عاصمتنا الحبيبة بيروت، وتحقيق سلسلة إصلاحات ‏يطالب بها اللبنانيون ونحاول تنفيذها منذ سنوات عديدة، ولفك العزلة الاقتصادية والمالية ‏التي يعاني منها لبنان، بموارد خارجية تسمح بوقف الانهيار المخيف في مرحلة أولى ثم ‏الانتقال تدريجيا إلى إعادة النمو في مرحلة ثانية".‏

وأشار الحريري في بيانه، إلى أنه "مع شكري الجزيل لكل من طرح اسمي مرشحا لتشكيل حكومة تتولى هذه المهمة الوطنية ‏النبيلة والصعبة في آن معا، إلا أنني لاحظت كما سائر اللبنانيين أن بعض القوى السياسية ما ‏زال في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة ‏للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق ‏أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة. وهو مع الأسف ابتزاز يتخطى شركاءه ‏السياسيين، ليصبح ابتزازا للبلد ولفرصة الاهتمام الدولي المتجدد ولمعيشة اللبنانيين ‏وكراماتهم.، وبناء عليه، وانطلاقا من قناعتي الراسخة أن الأهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على فرصة ‏لبنان واللبنانيين لإعادة بناء عاصمتهم وتحقيق الإصلاحات المعروفة والتي تأخرت كثيرا ‏وفتح المجال أمام انخراط الأصدقاء في المجتمع الدولي في المساعدة على مواجهة الأزمة ‏ثم الاستثمار في عودة النمو، فإني أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وأتمنى ‏من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد".‏

وشدد الحريري على أن "ان المدخل الوحيد هو احترام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للدستور ودعوته فورا لاستشارات نيابية ‏ملزمة عملا بالمادة 53 والإقلاع نهائيا عن بدعة التأليف قبل التكليف، وسنسمي في تيار المستقبل من نرى فيه الكفاءة والقدرة على ‏تولي تشكيل حكومة تضمن نجاح هذه الفرصة الوحيدة والأخيرة أمام بلدنا، كما سنراهن أن ‏تكون هذه الحكومة قادرة شكلا ومضمونا على القيام بهذه المهمة، لنتعاون معها في المجلس ‏النيابي لتحقيق إعادة إعمار بيروت وتنفيذ الإصلاحات اللازمة وفتح المجال أمام أصدقائنا ‏في المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان إنسانيا واقتصاديا وماليا واستثماريا".