وفي بيان له (24 أغسطس 2020) تساءل قاسم عن الفتوى التي استندت إليها السلطات في قرارها إغلاق المساجد، موضحاً أنها إن كانت صادرة من فقيه سني فهي غير ملزمة للشيعة "وإن كان عن فتوى فقيه شيعي فمن هو ذلك الفقيه الذي سيكون رأيه أشذّ من الشاذ أمام إجماع يطبق عليه كل الفقهاء والمتشرّعة من الشيعة".

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

المساجد لله لعبادته وذكره وإحياء دينه وتبليغ رسالته.

لا مسجد من المساجد على الإطلاق تملكه أيُّ دولة من الدول مطلقاً كذلك.

نعم على أيّ دولة إسلامية ديناً، وعلى أيّ دولة يسكنها المسلمون وإنْ لم تكن من الدول الإسلامية قانوناً حماية المساجد من أن تستعمل للمنكرات في الإسلام.

والسؤال هنا عن القرار الرسمي في البحرين بغلق مساجد مدينة حمد التي يقام فيها مجالس الذكر الحسيني والإيضاح لقضايا الإسلام العقيدية والشرعيّة وتبليغ الدّين، فهل ذلك القرار لأنّ هذه المجالس من المنكر القبيح في الإسلام ومما يتنافى مع جلالة وقدسيّة المسجد ووظيفته الدينية؟! وهل هذه فتوى الوزارة صاحبة القرار أو فتوى فقيه معتبر سني، أو فقيه معتبر شيعي؟ لو كان عن فتوى الوزارة فهذا إلغاء لدين الله وإحلال لدين الوزارة محلّه. ولو كان عن فتوى فقيه سنيّ فمع إحترام هذا الفقيه إلاّ أنّ رأيه لا يلزم أهل المذهب الآخر، وإنْ كان عن فتوى فقيه شيعي فمن هو ذلك الفقيه الذي سيكون رأيه أشذّ من الشاذ أمام إجماع يطبق عليه كل الفقهاء والمتشرّعة من الشيعة ويخالف ما عليه كون إحياء أمر أهل البيت "عليهم السلام" إحياء لأمر الدين، وكون الدين في بقائه هو النتيجة الكبرى لثورة الإمام الحسين "عليه السلام".

القرار المذكور مثلُه مثلُ القرارات العديدة من نوعه لا يحمل في الرأي العام إلاّ على أنّه لإثارة الفتن وتعكير جوّ الموسم العاشورائي، وأنّه لون من ألوان المحاربة المستمرة للفكر الإسلامي بصورة عامة، ولفكر مدرسة أهل البيت "عليهم السلام" خاصة.

وهل هذا ما تحتاجه مصلحة الوطن وأمنه ووحدته من ناحية موضوعية حتّى عند من لا يريد أن يحسب للإسلام أي حساب فيه إحترام؟

الإسلام لن ينتهي، الحسين "عليه السلام" لن ينتهي، المؤمنون لن ينسوا الإسلام ولن ينسوا الحسين "عليه السلام"، وأخَذ الله بيد الجميع لما فيه الرشد والصلاح.

والسلام على من اتّبع الهدى.

عيسى أحمد قاسم

24 أغسطس