وشدد ظريف على أن إعادة فرض الحظر الدولي على ايران لن يؤدي سوى إلى تدمير الآليات الدولية وتشويه لسمعة مجلس الأمن، وقال إن "مساعي واشنطن لتفعيل (آلية الزناد)، غير قانونية، ولابد لمجلس الأمن الدولي من تحمل مسؤولياته".
وأضاف: "لا أساس لمساعي الولايات المتحدة في تفعيل الآلية ضمن القرار 2231، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على القانون الدولي".
وتابع ظريف: "طهران تتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن، القيام بواجباتهم القانونية في مواجهة المساعي الأمريكية".