وبحسب ما صرح الناشط الحقوقي حمد الشامسي، فإن المشاركة في الرابطة، أو في أي مشروع مضاد للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، مفتوحة لجميع الإماراتيين في الداخل والخارج، مع إدراكه صعوبة هذا النشاط في الإمارات.

وذكر الشامسي أن طيفا واسعا من المجتمع الإماراتي يرفض اتفاقية التطبيع مع الاحتلال، إلا أن القوانين الصارمة بتجريم أي انتقاد لسياسات الدولة يحول دون إظهار الأصوات المعارضة للاتفاقية من الداخل.

وقال الشامسي إن من يروج بشكل دائم لهذا التطبيع جميعهم منتفعون من الدولة، على غرار ضاحي خلفان، ووسيم يوسف، وحمد المزروعي وآخرين.

ولفت إلى أن ترويج خلفان وآخرين للتجارة مع الاحتلال، لا يعني أن الشعب الإماراتي سيقبل على المنتجات الإسرائيلية، بل سيقاطعها الغالبية.

وأضاف: "يسيطر المقربون من الحكومة، سواء مواطنين أو أجانب، على القطاع التجاري، وهذه النوعية من الناس تبحث عن مصالحها، والتي قد تجدها وتشجعها الدولة في الاستيراد من الكيان الصهيوني ".

عريضة ضد التطبيع
وفي السياق ذاته، وقعّت 20 شخصية إماراتية مقيمة في الخارج على عريضة ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب العريضة، فإن اتفاقية التطبيع مع الكيان الاسرائيلي  تتجاهل "تاريخا مشرفا ومجيدا للشعب الإماراتي في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم قضيته العادلة.

كما تتجاهل الاتفاقية "القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل".
وجاء في العريضة: "تعتبر الاتفاقية خروجا عن قرارات وإجماع كل من مجلس التعاون ، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحتى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلا عن رفض الشعب الفلسطيني الواضح والمعلن لهذه الاتفاقية، متمثلا بقيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية، وفصائل المقاومة، وجميع الفعاليات الشعبية والرسمية".

وتساءل موقعو العريضة: "ما هي المكاسب التي حصلت أو ستحصل عليها القضية الفلسطينية والإمارات في المقابل من هذه الاتفاقية؟".

وذكّرت العريضة بأنه "يوم أن كان الشعب الإماراتي الكريم يملك هامشا من الحرية لم يتردد في الخروج في مسيرات منددة بالعدوان الصهيوني على غزة، وجمع التبرعات نصرة لأهله في فلسطين ".

والموقعون على العريضة، هم:

١- يوسف خليفه اليوسف (أكاديمي وأستاذ سابق بجامعة الإمارات)

٢- سعيد ناصر سعيد الطنيجي (رئيس مركز الخليج للحوار والدراسات)

٣- علي حسن علي الحمادي (رجل أعمال)

٤- حسن أحمد حسن الدقي (أمين عام حزب الأمة الإماراتي)

٥- سعيد خادم بن طوق المري (رجل أعمال)

٦- إبراهيم أحمد الشمسي الحمادي (أكاديمي)

٧- جاسم راشد الشامسي (مسؤول سابق بوزارة المالية)

٨- أحمد محمد الشيبة النعيمي (إعلامي)

٩- محمد بن صقر الزعابي (مستشار قضائي وقانوني)

١٠- عثمان حسن أحمد المرزوقي (ناشط حقوقي)

١١- حميد عبدالله عبدالرحمن النعيمي (إعلامي)

١٢- عبدالرحمن محمد بالحاج (محامي ومستشار قانوني)

١٣- حمد محمد ارحمه الشامسي (ناشط حقوقي)

١٤- خالد علي الشال الطنيجي (إعلامي)

١٥- محمد علي حسن الحمادي (ناشط)

١٦- إبراهيم محمود أحمد آل حرم (كاتب وباحث)

١٧- عبدالرحمن عمر باجبير الكندي (إعلامي)

١٨- خالد عبيد يوسف الزعابي (ناشط حقوقي)

١٩- عبدالرحمن حسن منيف الجابري (إعلامي)

٢٠- مبارك أحمد الشيبة النعيمي (ناشط)