وجاء في البيان، ان على جميع المنظمات والمؤسسات المعنية في البلاد ونظرا لإيعاز قائد الثورة القائد العام للقوت المسلحة، بتفويض مهمة الدفاع الى القوات المسلحة، أن تقوم بالتنسيق والتعاضد مع هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة، مضيفا: بما ان الفضاء الافتراضي وحسب تأييد المتخصصين، يعتبر ساحة جديدة في المجال الدفاعي والامني، فإن "بيان هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه الحقوق الدولية للفضاء الافتراضي" يبين المفاهيم والسياسات العامة وإطار اجراءات القوات المسلحة في مواجهة التهديدات المتنوعة والمتعددة للفضاء الافتراضي.

وأكد البيان ضرورة التوزيع العادل للمصالح والامتيازات وضرورة ان يكون الفضاء الافتراضي مسالما ويضمن السيادة المنصفة لكل الدول. كما أكد وجوب التزام الحكومات بمسؤوليتها في التعامل مع الفضاء الافتراضي، رغم وجود التباين في كيفية أداء هذه المسؤولية المشتركة حسب امكانات البلد والتقنيات المتاحة لديه.

وشدد البيان على احترام مبادئ من قبيل تساوي سيادة الدول ومنع اللجوء الى القوة والأعمال العدوانية في الاستفادة من الفضاء الافتراضي.

وتطرق البيان الى أن من السياسات السيادية للقوات المسلحة الايرانية، الاهتمام بالاولويات من قبيل تنمية التخصصات والأدوات الافتراضية المتطورة للدفاع الافتراضي الفاعل والرادع، وذلك لتحقق الاقتدار الاستراتيجي للنظام وصيانته، مشددا على أن سيادة النظام وصلاحيات الحكومة وفضلا عن الحدود الجغرافية، تشمل جميع أجزاء الفضاء الافتراضي.. وأن أي استخدام عمدي للقوة الافتراضي بتبعات مادية او غير مادية، مما يعد تهديدات للامن القومي او يؤدي الى زعزعة الاستقرار سواء السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي او الثقافي، يعتبر انتهاكا لسيادة الدولة.

ولفت البيان الى ان العمليات الافتراضية اذا استلزمت احيانا التغلغل غير المسموح به الى البنى التحتية الافتراضية (الحكومية او الاهلية) الخاضعة لسيطرة دولة اخرى، من شأنه ان يعتبر انتهاكا لسيادة الدولة الهدف.