ويأتي قرار تمديد حالة الطوارئ في جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة.
وينص القرار على "مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو وتتولى القوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة خطر الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة".
وتنص المادة (154) من الدستور المصري على أن يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.