وقال عضو اللجنة محمد الدراجي ، إن "اللجنة المالية بانتظار ورقة الإصلاح الاقتصادي التي ستقدمها الحكومة"، مؤكداً العمل على "دمج ورقة الإصلاح التشريعية مع الورقة التنفيذية".  

وأشار، إلى "أهمية تفعيل مشروع قانون الأصلاح الاقتصادي"، مبيناً أن "قانون الاقتراض أمن دفع رواتب الموظفين'>رواتب الموظفين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من دون تأخير".  

وأعلن البنك المركزي، في وقت سابق تفاصيل مساهمته في مواجهة الازمة المالية، وفيما اكد اعادة خصم سندات لوزارة المالية لتأمين الرواتب لمدة ثلاثة اشهر، رجح صرفها بداية الاسبوع المقبل.  

وقال مدير عام المحاسبة في البنك المركزي العراقي احسان شمران ان البنك المركزي له دوراً كبيراً في مواجهة الازمة المالية الراهنة، مؤكداً اعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية بنحو 8 تريليونات دينار.  

واضاف ان هذه السندات ستمكن الوزارة من تأمين رواتب الموظفين'>رواتب الموظفين للاشهر تموز واب وايلول، لافتا الى ان البنك سهل على وزارة المالية عملية تسديد الدين لمدة 10 سنوات.