ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مجدداً في قفص الإتهام لدوره في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد تقرير قدمته المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامار، أكدت فيه أن بن سلمان هو المشتبه به الرئيس في هذه الجريمة.

كالامار، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، اعربت عن اعتقادها، بأن من السذاجة وعدم الفطنة أن نفكر في أن محمد بن سلمان قد يواجه القضاء غداً، فلن يحدث هذا وخصوصاً في المستقبل القريب، مشيرة إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت، وأنه يجب علينا بذل الكثير من الجهود في سبيل التوعية لذلك، وأن نُذَّكِّرَ الحكومات، بأن الشخص الذي أمر بقتل خاشقجي، لا تزال يداه ملطختان بالدماء.

كالامار شددت على ضرورة أن يعمل الجميع، على فرض كلفةٍ سياسية لجريمة مقتل خاشقجي. فإذا لم تكن لجريمة القتل هذه كلفة قانونية، فيجب التأكد من أن لها كلفة سياسية، داعية المجتمع المدني أن يلعب دوره، كما يمكن لوسائل الإعلام، وبعض الحكومات، حسنة النية أن تلعب دوراً هاماً على صعيد هذه القضية.

إتهام المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة أغنيس كالامار لإبن سلمان بلعب دوراً مباشراً في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي - وكما يرى مراقبون - يبقى في إطاره المعنوي أكثر من إطاره القانوني سواء على مستوى القوانين الوطنية أو على مستوى القوانين الدولية.

فبن سلمان وكما يؤكد المراقبون، مُحصَّنٌ من قبل الإدارة الأمريكية، رغم كل التقارير التي صدرت عن أجهزة الأمن الأمريكية، وتحديداً وكالة الإستخبارات الأمريكية السي آي أي، واتهمت بن سلمان، بأنه هو الفاعل المعنوي لهذه الجريمة، التي تعتبر عملُ إرهابِ دولةٍ ارتُكبَ، من قِبَل أشخاصٍ لهم صفاتٍ رسمية، وشملت مستشار لولي العهد، ورجال أمن وطبيب شرعي... وهم لا يمكن أن يتحركوا، دون قرار سياسي متخذ من قِبَل نظام آل سعود، وعلى رأسه محمد بن سلمان.

لكن وما يبعثُ على الأسف، أنه لو كان هناك تطبيقٌ حقيقي للقوانين الدولية، لكان قد إتُخِذَ قراراً بمحاكمة بن سلمان، استناداً لإتفاقية روما، التي تُعتبر الأساس القانوني لمحكمة الجنائية الدولية، أو أن يقوم مجلس الأمن الدولي، باتخاذ قرار باحالة هذا الملف إلى محكمة جنائية دولية خاصة، على اقل تقدير، .. وبالتالي تتم ملاحقة بن سلمان وكل من يثبُت تورطه في هذه الجريمة التي استَهدفَت معارضاً سياسياً في أراضي دولة أخرى.