وأصدر التحالف بيانا جاء فيه: "يؤسفنا جدا ما تعرض له اليوم الأحد المتظاهرون القادمون من المحافظات الوسطى والجنوبية للمطالبة بحقوقهم من أعمال عنف وقمع بالهراوات والرصاص الحي، من قبل القوات الأمنية، وما أسفر عن ذلك من سفك دماء وسقوط ضحايا، وانتهاك صارخ للدستور العراقي ومايكفله من حق لكل مواطن بالاحتجاج والتعبير عن الرأي."

وأضاف البيان: في الوقت الذي نستنكر إغلاق ابواب العاصمة بوجه هذه الشريحة المضحية ومنع دخولهم وإيصال رسالتهم للحكومة وقمعهم بقوة السلاح، فإننا نستغرب حدوث ذلك في بلد ديمقراطي، وفي ظل نظام سياسي تعددي، وبعد كل التضحيات التي قدمها شبابنا من أجل التصحيح والتغيير، وما رافقها من موقف شجاع للمرجعية والقوى الوطنية مع المطالب المشروعة وثقافة الاحتجاج السلمي.

وخلص البيان إلى القول: فيما نحمل الحكومة مسؤولية التحقيق في أحداث اليوم الاحد، ومحاسبة المعتدين، فإننا ندعو رئيس الوزراء الى تبني ملف الاحتجاجات الشعبية بالتعاون مع البرلمان والقوى السياسية وسرعة وضع المعالجات، وانصاف المظلومين، ونحذر من مغبة التجاهل أو الالتفاف على صوت الشعب، فأن ذلك يفاقم الأزمات وقد ينزلق بالبلد الى الفوضى.