أكثر من رسالة حملتها الإتفاقية الشاملة للتعاون العسكري والامني بين إيران وسورية والتي وقعها رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري ووزير الدفاع السوري العماد علي ايوب في العاصمة السورية دمشق.

الرسالة الأولى عنونتها إيران إلى كل من يعنيهم الأمر، بأن سورية التي يُرادُ لها أن تخضع للحظر الامريكي المُسمى بـ "قانون قيصر" وللتصعيد الصهيوني، المتمثل بالهجمات الجوية على هذا البلد، .. لن تكون وحيدة وأن إيران ستبقى إلى جانب شريكتها الاقليمية والعضو الفاعل في محور المقاومة مهما كلَّف الثمن.

ومن هنا كان الوعد الإيراني، فيما يتعلق بتطوير منظومات الدفاع الجوي السورية والذي جاء مباشرة بعد اطلاق الكيان الصهيوني لقمر تجسسي الى الفضاء ليؤكد أن استهداف سورية بالطائرات والصواريخ سيكون منذ اليوم، حُلُمَاً يُراودُ الصهاينة ولن يتحقق مرة أخرى.

إذن زيارة اللواء باقري الى سوريا تعني ان ايران ورغم الإعلام الاسرائيلي، ستبقى الى جانب سوريا شعبا وحكومة، ما دامت ترغب الأولى بذلك. كما أن هذه المسالة تُشير إلى أن إيران - ليس على صعيد القضايا النووية والصاروخية فحسب - بل إنها على صعيد دورها الاقليمي أيضا لن تساوم أحدا ولن تتراجع عن مواقفها السابقة.

زيارة رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية إلى سوريا، حملت رسالة أخرى إلى الجانب التركي أكدت خلالها، أن تركيا يجب أن تحِلَّ مشاكلها عبر التفاوض والتفاهم مع الجانب السوري، وبالتالي فإن طهران تُعارضُ بِشدةٍ لأيِّ إحتلالٍ أو خرقٍ للسيادة السورية، وأنها في هذا المجال لن تُقدِّمَ المصالح على المبادىء مهما كان الثمن.

سوريا تحدثت أيضاً، ومن خلال منبر الإتفاقية الشاملة مع إيران، لتؤكدَ أن فاتورةَ الصمود، مهما ارتفعت فهي أقل من فاتورة الاستسلام والخنوع، ما يُؤكدُ عزيمة سوريا حكومة وشعبا، على التصدي للاحتلال وحتمية طرد المعتدي، الامرُ الذي يكشِفُ عن الآفاق الاستراتيجية، لتوجُهات البلدين .

رسالة الصمود السورية، أشهرت أيضاً بوجه قانون العقوبات الامريكية ضد سوريا المسمى بقانون قيصر، والذي كانت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، يأملان من خلاله، أن يُحدِثَ فجوةً كبيرة بين الشعب والحكومة السورية من جهة، والحكومةُ السورية وحُلفائِها الاستراتيجيين، من جهة اخرى، الأمر الذي أثبت فشله بشكل كامل.