وقال آية الله رئيسي في تصريح له اليوم الاثنين خلال اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية حول قصور بعض المسؤولين في انجاز مسؤولياتهم القانونية في حادثي مستوصف "سينا اطهر" في طهران ومجمع نطنز النووي للتخصيب في اصفهان: ان السياسة الحاسمة لجهاز القضاء هي متابعة محاسبة المسؤولين المقصرين في اداء مسؤولياتهم.
واضاف، لقد اوعزت للمنظمة القضائية في القوات المسلحة ومنظمة التفتيش والنيابة بان يحاسبوا وفقا للقانون المدراء الذي لم يقوموا بمسؤولياتهم.
وحول الاوضاع الاقتصادية قال، ان عدم ادارة السوق وتذبذبات الاسعار تؤذي المواطنين وبغية ايجاد الاستقرار في السوق فاننا بحاجة الى عمل جهادي ومشروع اقتصادي شامل.
واشار الى ان عدم الانضباط المالي يلحق الاضرار بالبلاد واضاف، انه لا ينبغي وضع موارد البلاد تحت تصرف افراد عديمي الاهلية لا يفون بالتزاماتهم.
واكد ضرورة البت في المخالفات المرتكبة من قبل المصدرين والمستوردين فيما يتعلق بالعملة الصعبة، داعيا للاعلان عن اسمائهم.