وأعدتْ النيابةُ العامةُ التركية لائحةَ اتهامٍ مكوّنة من مئةٍ وسبعَ عشرةَ صفحة بحقِ عشرين متهماً بالتخطيطِ والمشاركة المباشرة في الجريمة التي نُفذتْ عامَ الفين وثمانيةَ عشَر، وابرزُهم المستشارُ السابق لوليِ العهد لمحمد بن سلمان، سعود القحطاني ونائبُ رئيسِ الخابرات السعودية احمد العسيري.

وتمّ اصدارُ امرِ اعتقالٍ للمتهمين وابلغتْ الشرطةَ الدوليةَ والسلطاتِ السعودية بطلبِ تسليمِهم لتركيا. يُذكر أنّ فريقَ اغتيالٍ خاصاً قام بقتلِ خاشقجي وتقطيعِه والتخلُصِ من جثمانِه بطريقةٍ ما زالَ الكثيرُ من تفاصيلِها غامض.

وكانت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن وصولها إلى إسطنبول قبيل بدء محاكمة غيابية من القضاء التركي لقتلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت كالامارد، التي قادت تحقيق مفوضية حقوق الإنسان حول مقتل خاشقجي، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "أنا في إسطنبول لدعم خديجة جنكيز وآخرين الذين سيعاودون معايشة أحداث صادمة مع بدء المحاكمة الغيابية لإعدام خاشقجي".

من جانبها، وجهت الباحثة التركية خديجة جنكيز، التي كانت مخطوبة لخاشقجي قبل مقتله، الشكر إلى كالامارد على دعمها. وأكدت جنكيز أنها ستحضر محاكمة قتلة خاشقجي، وكان الادعاء العام التركي وجه اتهامات إلى 20 سعوديا في قضية خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018.

وقُتل خاشقجي الذي كان ينشر في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة مقالات ناقدة لسياسات وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قنصليّة بلاده باسطنبول في الثاني من تشرين الأوّل/أكتوبر 2018 على يد رجال محمد بن سلمان قدموا خصّيصاً من السعوديّة إلى تركيا لتنفيذ الجريمة.

وتقول تركيا إنّ خاشقجي تعرّض للخنق ثم قُطّع جسده من جانب مجموعة من السعوديّين داخل القنصليّة. ولم يُعثر قطّ على جثمان الصحافي الذي كان يبلغ من العمر 59 عاماً، على الرّغم من الدعوات التركيّة المتكرّرة للرياض بالتعاون في هذا الإطار.

وحسب وسائل اعلام سعودية، فإن السلطات السعوديّة قامت بمحاكمة عدد من المتّهمين بقتل خاشقجي، قالت إنّهم توجّهوا إلى تركيا لتنفيذ الجريمة من دون علمها. وصدرت قبل أشهر أحكام بالإعدام والسجن، في قضيّة أثارت إدانات دوليّة واسعة. ولم تُعرف أسماء المتّهمين رسميّاً، وجرت المحاكمة بعيداً عن وسائل الإعلام!