وكانت وزارةُ العدل الأميركية قد تقدّمت بدعوى أمام محكمةٍ فدرالية في واشنطن وبطلبٍ لمصادرةِ حمولاتِ السفن الاربع التي تنقلُ أكثرَ من مليون ومئةِ الف برميل من البنزين.

ويزعمُ رافعو الدعوى أنّ رجلَ الأعمال الإيراني، محمود مدني بور، ساعدَ في الترتيب للشحنات بتغييرِ الوثائق الخاصة بالناقلات لتفادي اجراءاتِ الحظرِ الأمريكية. وتقول الدعوى إنّ الناقلات التي تحمِلُ البنزينَ الإيراني تعمُدُ إلى نقلِه من سفينةٍ لأخرى لتفادي الحظْرِ على حدِ تعبيرِها.

وجاءت دعوى مصادرة البنزين في أحدث محاولة من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران وفنزويلا. وفي وقت سابق، الرئيس حسن روحاني توعد الولايات المتحدة الاميركي بالرد على اي اعتداء اميركي على الناقلات التي تحمل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

وشدد الرئيس روحاني على أن إيران لن تكون ابدا البادئة بالنزاع، مضيفا: "اننا نومن دوما بحق بلاده المشروع في الدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه وضمان مصالحه الوطنية، معربا عن أمله ان لا يرتكب الأمريكيون اي خطأ في هذا الاتجاه".

وسببت الشحنات مواجهة دبلوماسية بين إيران وفنزويلا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى، حيث يخضع البلدان لحظر أمريكي جائر وعززت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة وجودها في الكاريبي.

وبدوره، كان الرئيس الفنزويلي نیکولاس مادورو قد اكد ان: "کاراکاس وطهران تتطلعان للسلام ومن حقنا ان يكون لدنا تعامل تجاري حر". معلنا انه سوف يتوجه إلى إيران بمجرد أن تسمح له الظروف الوبائية للمشاركة في اللجنة الحكومية الإيرانية الفنزويلية رفيعة المستوى، والتوقيع على اتفاقيات ووثائق حول التعاون في مجالات الطاقة والمال والعسكرية والزراعية والتكنولوجية والعلمية، وكذلك في مجال الرعاية الصحية.

وكانت إيران قد أرسلت 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا، معربة عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إذا طلبت كاراكاس المزيد.