وقال ظريف خلال جسلة لمجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي الإيراني عقد عبر الفيديو يوم الثلاثاء: "كان ينبغي على المجتمع الدولي منذ فترة أن يجعل الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية عواقب أفعالها الخاطئة.. وجعلها تعويض إيران بالكامل عن الضرر الذي ألحقته بشعبها".

وشدد على أن "انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب غير الشرعي من خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة فرض عقوباتها ينطوي على تحمل الولايات المتحدة المسؤولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

ودعا ظريف دول العالم إلى عدم الرضوخ لمحاولات واشنطن لإقناعها بتمديد حظر توريد السلاح المفروض على إيران والمنتهي سريانه في 18 أكتوبر 2020، مشيرا إلى أن "الجدول الزمني الذي يحدد رفع القيود المفروضة على الأسلحة مثبت في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 وهو جزء لا يتجزأ من التسوية التي تم التوصل إليها بجهد صعب وأتاحت إبرام الصفقة النووية. يتضمن القرار دعوة واضحة إلى تنفيذها الكامل في الموعد المحدد وبالتالي، فإن أي محاولة لتغيير أو تعديل الجدول المتفق عليه تعد بمثابة تقويض القرار ككل".

وهاجم الولايات المتحدة قائلا: "في السنوات الأخيرة شهدنا كيف أصبح عمل المنظمات الدولية والتعاون الدولي عرضة للهجمات نتيجة لتعمد الولايات المتحدة في اتباع نهج أحادي خبيث".

واضاف ان واشنطن قامت بتقويض السلم والأمن الدوليين "من خلال جهودها الموازية لاستبدال القانون الدولي بقوانينها المحلية".

واكد ظريف انه لو تقاعس مجلس الامن في اداء مسؤولياته سنشهد جيلا من التراجع في التعددية وسيادة القانون.

واضاف، لقد شهدنا جميعا خلال الاعوام الماضية كيف ان الاحادية الاميركية السيئة هاجمت المؤسسات والتعاون الدولي بصورة ممنهجة، اذ ان الجهود الموازية لاحلال القوانين الداخلية للولايات المتحدة بدل القوانين الدولية قد اضرت بالسلام والامن العالميين بصورة مباشرة.

وتابع وزير الخارجية الايراني، للاسف ان الاستبداد هو الذي ادى الى ايجاد وتشجيع هذا التهور وفي الحقيقة فان الاستبداد هو السبب الاساس وراء اجتماع اليوم.

واضاف، انه منذ 8 ايار عام 2018 فصاعدا شهدت ايران وسائر اعضاء المجتمع الدولي بان حكومة الولايات المتحدة –التي تعد ضمن المتبنين لقرار مجلس الامن 2231 – قد انتهكت القرار بصورة مستمرة وفي الوقت ذاته تحث سائر الدول على الانضمام اليها في انتهاك نص قدمته هي نفسها. والاخطر من ذلك هو انه للمرة الاولى في تاريخ منظمة الامم المتحدة يبادر عضو دائم في مجلس الامن الدولي الى معاقبة الحكومات الملتزمة بالقانون والاشخاص بتهمة عدم انتهاك قرار مجلس الامن، قرار يؤكد على تعزيز وتسهيل المعاملات الاقتصادية والتجارية الطبيعية والتعاون مع ايران.

وقال ظريف، انه رغم ذلك فان مجلس الامن لم يعقد حتى اجتماع واحد لانتقاد الحكومة الاميركية او على الاقل لدراسة انتهاكاتها المتكررة وبدلا عن ذلك يفكر بعض الاعضاء الاوروبيين للمجلس بالمزيد من تهديم القرار والمجلس في حين انهم لا يلتزمون بتعهداتهم في اطار الاتفاق النووي.

وتابع وزير الخارجية الايراني، انه وبغية التغطية على هذه القضية ضغطت الولايات المتحدة ببعض ممارساتها على الامانة (امانة منظمة الامم المتحدة) لاستنباط قراءة مضللة من القرار 2231 ، خلافا لموقف مجلس الامن بان "الاتفاق النووي مؤشر لتغيير اساسي في دراسة هذا الموضوع من قبل مجلس الامن".

واضاف، ان الولايات المتحدة –بمعية شركائها في جرائم الحرب في اليمن – ذهبت ابعد من ذلك واوجدت آلية وقحة لترهيب المؤسسات الدولية.

وقال، لقد ارغموا الامانة اخيرا على اعداد تقرير غير مهني تماما استنادا الى مزاعم مفبركة ووثائق مزيفة، خارج نطاق الصلاحيات المنصوص عليها في القرار 2231 . لا غرابة بان الامانة برأت بالتزامن مع ذلك ساحة التحالف السعودي من قتل الاطفال في اليمن الذي هو موثق تماما.

واضاف، ان المجتمع الدولي بصورة عامة –ومجلس الامن بصورة خاصة- امام قرار مهم: هل نحفظ سيادة القانون، ام نعود الى قانون الغاب عبر الاستسلام امام اهواء مخالف للقانون.

واشار الى خروج اميركا من الاتفاق النووي وقال، ان ايران بادائها المبني على حسن النية امتنعت عن اتخاذ اجراء مضاد كي تكون الاطراف المتبقية في الاتفاق النووي قادرة على العمل بوعودها، وواصلنا التنفيذ التام للاتفاق النووي عاما كاملا.

واكد، ان الاجراءات التعويضية التي اتخذتها ايران لم يكن لها تاثير على عمليات المراقبة والتحقق من الصدقية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامجنا النووي السلمي ومن المؤكد ان هذا البرنامج يخضع لاكثر اجراءات التفتيش صرامة.

واوضح وزير الخارجية الايراني قائلا، اننا ندعو للتعامل مع جميع جيراننا لايجاد منطقة قوية تمنع ظهور اطماع الهيمنة من قبل اي قوة اقليمية او عالمية.

وتابع ظريف، انه بناء على ذلك فان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية طرح مبادرة "سلام هرمز" المعروفة بمبادرة "الامل" ونحن من دون تدخل الولايات المتحدة يمكننا تحقيق هذا الامر على بعد 6 الاف ميل منها.

وصرح وزير الخارجية، ان الاطار الزمني لالغاء القيود التسليحية الوارد في القرار 2231 جزء لا يتجزأ من التفاهم الصعب الحاصل والذي مكّن اطراف الاتفاق النووي على التوافق في النهاية حول الحزمة العامة للاتفاق النووي.

واضاف، ان فرض اي قيود جديدة من قبل مجلس الامن الدولي يعد خلافا للالتزامات الاساسية التي اعطيت للشعب الايراني، وفي مثل هذه الحالة فان خيارات ايران في مثل هذا السيناريو مثلما تم اطلاع بقية اطراف الاتفاق النووي عليه ستكون حاسمة وستكون المسؤولية الكاملة هي عاتق الولايات المتحدة واي جهة اخرى يمكن ان تدعمها او ترضخ لسلوكها غير القانوني.

واكد ظريف، ان خروج الولايات المتحدة غير القانوني والاحادي من الاتفاق النووي واعادة فرض الحظر، يحملها المسؤولية الواردة في قرار مجلس الامن 2231 وميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية، كما ان الولايات المتحدة تجاهلت قرار محكمة الدول الدولية في لاهاي.

وتابع، لقد كان من المفروض على المجتمع الدولي خاصة مجلس الامن تحميل الحكومة الاميركية قبل امد طويل مسؤولية تداعيات اجراءاتها الخاطئة ومنها محاولات اطلاق الارهاب الاقتصادي ضد الشعب الايراني وحرمانه المتعمد من الاغذية والادوية والحاق اضرار لا تعوض باقتصاده ومعاييره المعيشية.

واكد ظريف في الوقت ذاته بان الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت بالكلام والسلوك رغبتها وتفضيلها التعامل البناء مع العالم لكنها ليست تابعة للاخرين في توفير امنها او استقرارها او سعادتها. لقد تعلمنا بان نعتمد على انفسنا فقط وبناء عليه فان ضغوط اميركا المستمرة منذ اكثر من 40 عاما عبر توجيه الاتهامات او الحرب او الحظر او الارهاب ومن ضمنه عملية الاغتيال الجبانة لبطل مكافحة الارهاب في منطقتنا القائد قاسم سليماني، لم تستطع اركاع الشعب الايراني او التاثير على جهاز حساباتنا.

وقال وزير الخارجية الايراني في الختام، اسمحوا بان اكرر خطاب رئيس الوزراء (الايراني) محمد مصدق في مجلس الامن الدولي عام 1951 الذي قال بان "هذا المجلس ليس باستطاعته التقصير في تنفيذ القانون في ضوء ادلتنا الدامغة". مع ذلك فان هذا المجلس ليس مؤسسة حقوقية بل هو مؤسسة سياسية بالدرجة الاولى ويتولى ارفع المسؤوليات السياسية لذا فانه (مجلس الامن) لا شك يدرك باننا لن نرضخ للضغوط سواء من جانب الحكومات الاجنبية او من جانب المؤسسات الدولية.