وأكد الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق جعفر الحسيني، أن "المقاومة ضد الاحتلال الأميركي هي تجديد لثورة الـ20 التي قام بها العراقيون ضد الاحتلال البريطاني عام 1920".

وأشار الحسيني   أن "دور المرجعية ثابت في ثورة الـ20 وفي مقاومتنا للاحتلال الأميركي اليوم"، لافتاً إلى أن "ممارسات الجيش الأميركي في العراق واضحة في القتل والقصف والاحتلال".

وأوضح أنه "لا يمكن لأحد التهاون بالقرار الذي تم اتخاذه بإخراج القوات الأميركية من البلاد"، معتبراً أن "هذا العام تم تسميته عام ثورة الـ20 لاخراج القوات الأميركية من البلاد".

وقال الحسيني إنه "منذ 2003 حتى عام 2011 بندقية المقاومة كانت موجهة ضد القوات الأميركية في العراق"، منوهاً إلى أنه "قاتلنا الوجود الأميركي بهدف الحفاظ على وحدة البلاد".

وأضاف "نقاتل الوجود الأميركي حتى لا يكون العراق منطلقاً للإعتداء على دول مجاورة"، لافتاً إلى أن "العراق لن يكون أميركياً أو إسرائيلياً بل هو بلد عربي إسلامي".

واعتبر الحسيني أن "الأميركيين ظنوا أنه بعد استشهاد القادة سيتم تدمير المقاومة في العراق".

وبخصوص الحكومة العراقية، صرح الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراق، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سعى لمواجهة الحشد الشعبي، مشيراً إلى أن "الكاظمي اختار الطريق الخطأ في تقديم أوراق اعتماد للأميركيين بمواجهة الحشد".

وأكد الحسيني أن الحشد حمى الدولة العراقية وليس فقط الحكومة عندما حارب "داعش"، لافتاً إلى أن "خيار رئيس الوزراء بمواجهة الحشد الشعبي سيواجه من قبل الشعب العراقي".

وشدد الحسيني على أن خطوة الكاظمي ضد الحشد الشعبي "تخفي نوايا مواجهة فصائل المقاومة والحشد"، لافتاً إلى أن "هذه الحكومة استجابت لطلب الأميركيين في الهجوم على الحشد الشعبي".

وقال "موافقتنا على مجيء الكاظمي كان بشرط اخراج القوات الأميركية من العراق"، مضيفاً أن "الكاظمي لم يكتفِ بالتسويف في المفاوضات لإخراج الأميركيين إنما ذهب لمواجهة الحشد".

وذكر الحسيني أن "جهاز مكافحة الإرهاب قال إنه لم يكن يعلم أن المقر المستهدف تابع للحشد الشعبي"، مشيراً إلى أن "الكاظمي زار هيئة التقاعد وقدم لهم الوعود الجميلة وبعد أسبوعين قطع رواتبهم".

وحمّل الحسيني، رئيس الحكومة المسؤولية المباشرة عن قرار اقتحام مقر الحشد الشعبي، داعياً الكاظمي إلى أن يفهم "أن السلاح موجود للحفاظ على الدولة العراقية وليس لتسليمه للأميركيين".