وفي حديثه خلال ترؤسه الملتقى العام للسلطة القضائية، وفي إطار شرحه للتوجهات والبرامج التغييرية في السلطة القضائية خلال العام الاخير، قال آية الله ابراهيم رئيسي: كان من جملة توجهات وبرامج السلطة القضائية خلال السنة الماضية؛ التوجه التقني وتطوير البت الالكتروني وإيجاد منظومات مختلفة لتسهيل حصول المواطنين على العدالة، والتوجه الفعال في التصدي للمشكلات بما فيها الحيلولة دون إغلاق 1200 وحدة انتاجية بالتعاون مع الحكومة، وتعزيز الجانب الرقابي وزيادة فاعلية منظمة التفتيش العام بالبلاد، وزيادة اتقان الآراء الصادرة من المحاكم، وتنظيم وتحديد مصير أكثر من نصف الملفات العالقة، وزيادة التوجهات الشعبية لدى السلطة القضائية وزيادة الدور المخول الى المواطنين ففي كشف الجرائم او الحيلولة دون وقوعها.

ورأى آية الله رئيسي ان مكافحة الفساد تشكل اولوية جادة للسلطة القضائية، وقال: صدر أكثر من 1000 حكم في المحاكم ضد المفسدين الاقتصاديين، وسنواصل هذا العمل بجدية.

وأردف: كما أن رفع مستوى النزاهة في السلطة القضائية ومكافحة أي نوع من الفساد والانحراف داخل هذه السلطة، هو من الاولويات ومن الامور التي يطالب بها جميع القضاة المتدينيين والنزيهين بالسلطة القضائية وكذلك الشعب عامة.