يأتي ذلك بناء على توصية نائب رئيس الوزراء العماني للدفاع "شهاب بن طارق" للسلطان "هيثم بن طارق آل سعيد"، حسب موقع "تاكتيكال ريبورت" الاستخباراتي.

وتتوقع مصادر قريبة من الوضع زيادة الميزانية بأكثر من مليار دولار.

وقالت المصادر إن مسقط تدرس حاليا كيفية تأمين هذه الأموال، في ظل إجراءات تقشف تهدف إلى تقليل الإنفاق الدفاعي غير الضروري.

وأوضحت أنه سيتم تخصيص هذا المبلغ الإضافي لحماية الساحل العماني عبر شراء أنظمة دفاع جوي وأنظمة كشف عن التهديدات تحت الماء.

إضافة إلى شراء ذخائر موجهة بدقة من نوع (PGMs) وصواريخ مضادة للسفن و"جو-جو" و"جو-أرض" لصالح القوات البحرية والجوية.

وقد شرع سلطان عمان "هيثم بن طارق آل سعيد" في تأسيس المرحلة الجديدة التي تحدث عنها عند توليه السلطة في يناير الماضي؛ خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد؛ حيث أصدر مراسيم وقرارات يمكن اعتبارها صياغة جديدة لإدارة البلاد على أكثر من صعيد.

ويحاول السلطان من خلال القرارات الجديدة إعادة صياغة الأوضاع المالية والاقتصادية للبلد الذي يعاني عجزاً في الموازنة بسبب جائحة كورونا وتهاوي أسعار النفط، فضلاً عن قلة احتياطاته من النقد الأجنبي المقدّرة بـ16.5 مليار دولار.

وخلال مارس وأبريل الماضيين، أجرت الحكومة العمانية خفضين متتاليين لموازنة العام الجاري، بواقع 5 بالمئة، في كل مرة؛ لمواجهة تداعيات "كورونا"، ثم أجرت خفضاً ثالثاً بنسبة مماثلة، في مايو، لمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط.

وقالت وزارة المالية العُمانية، إن الخفض الأخير جاء تنفيذاً لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق التي تلزم باتخاذ جميع الإجراءات المالية اللازمة لمواجهة آثار انخفاض أسعار النفط، بهدف تقليص النفقات وتقليل عجز الموازنة.

وتعتبر السلطنة، المصنفة ديونها "عالية المخاطر" من وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة الثلاث، من أضعف اقتصادات منطقة الخليج الفارسي، وقد راكمت ديوناً في السنوات الأخيرة؛ لتعويض الهبوط في إيرادات النفط.