ففي حزيران الماضي، قامت حكومة ميانمار، بقيادة مستشار الدولة أونغ سان سو كي، بقطع الاتصال بالإنترنت لتسع بلدات في المنطقة بسبب مخاوف من أنه يُستخدم لإشعال الاشتباكات بين جيش ميانمار والمتمردين.

وقد استعادت إحدى تلك المناطق خدمة الإنترنت في شهر أيار، لكن ثماني مناطق أخرى لا تزال شبكة الإنترنت منقطعة عنها، ويبلغ مجموع سكانها نحو 800 ألف شخص.
وذكر تقرير لكل من منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية، أن الإغلاق المطول للإنترنت يعرّض الأرواح للخطر، ليس لأنه يمنع الناس من الإبلاغ عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان فحسب، بل لأنه يعزلهم عن حملات الصحة العامة حول فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، قالت هتوت ماي، النائبة التي تمثل رابطة أراكان الوطنية للديمقراطية في مجلس الشيوخ في برلمان اتحاد ميانمار:" يتعيّن أن أشرح للمواطنين ما هو الوباء العالمي بالأصل وما هي أبعاده الاجتماعية وطريقة تنظيف اليدين المناسبة. فالناس هنا لا يخافون من كوفيد – 19 لأنهم لا يعرفونه... في هذه المرحلة هم أكثر قلقاً بشأن القتال".