ووجه المجلس خلال ختام الدورة 43 لمجلس حقوق الانسان المنعقدة في جنيف الاثنين 22 يونيو / حزيران الجاري، قوات ميانمار العسكرية والأمنية الإنهاء الفوري للعنف الذي يواجهه مسلمي الروهنغيا، لأن هذا يعد انتهاكاً للقانون الدولي.
وأعرب البيان الصادر عن المجلس قلقه الشديد جراء النزاع الجاري في ولايات راخين وشأن وكاشين بين جيش ميانمار وجيش أراكان والجماعات المسلحة الأخرى، وثقافة الإفلات من العقاب الموجودة بين قوات الأمن، والتشريد القسري للمدنيين والانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، مطالبا بضمان سلامة المدنيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة الجناة.
ودعا القرار حكومة ميانمار، وفقاً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في ٢٣ يناير ٢٠٢٠ المتعلق بالروهينجا، إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وداعميها والمحرضين عليها، وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع السكان، وتلبية احتياجات الضحايا وإنصافهم، ونشر التقرير النهائي للجنة المستقلة للتحقيق وتطبيق توصياته دون تأخير وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة.