واكد البيان الذي صدر امس الثلاثاء، ان مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصداره القرار المسيّس وغير المهني (في 19 حزيران /يونيو ) ضد البرنامج النووي السلمي للجمهورية الاسلامية الايرانية والذي لا يتسم بأي مصداقية قانونية وفنية، ارتكب خطا فادحا.

واوضح، ان القرار 2020 GOV/34 الذي اعدّت له التروكيا الاوروبية (فرنسا وبريطانيا والمانيا)، طلب التوصل الى مراكز ايرانية وذلك في الوقت الذي كانت بلادنا خلال السنوات الاخيرة وجهة لاكثر عمليات التفتيش وافضلها شفافية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقارنة بسائر البلدان كانت قد ابدت  اكبر نسبة من التعاون مع هذه المنظمة الدولية.

وتابع البيان: لكن في المقابل، عمدت الوكالة الدولية تأثراً بالضغوط السياسية وغير المهنية من جانب امريكا وحلفائها، الى اصدار القرار ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واذ رفضت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الاسلامي القرار الصادر عن مجلس الحكام، اكدت في بيانها: ان المعايير تؤكد على عدم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بان تعتمد المعلومات الصادرة عن عن اجهزة تجسسية وتاكيدا عدم البناء على المزاعم الواهية للكيان الصهيوني اللاقانوني في تقديم "طلب التوصل؛ وليعلم  العالم انه لو امتثلت ايران الى هذا الطلب بناء على تلك المعلومات، فإن ذلك سيؤسس لنهج خاطئ ضد جميع الدول".

ولفت البيان الى ان الدول الارووبية الثلاث اظهرت عبر الاقتراح والمصادقة على قرارها في سياق تنفيذ املاءات امريكا، بانها لاتقل حقدا عن الاخيرة ضد الجمهورية الاسلامية وخلدت اسمها في ذاكرة الشعب الايراني.

واشار البيان الى اقرار اللجنة النيابية في سياق الحفاظ على مصالح الشعب الايراني، مشروع قرار يلزم الحكومة الايرانية بتعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي، والذي سيتم مناقشته والمصادقة عليه خلال الجلسة العلنية للبرلمان.

وختاما اكد البيان، انه كما اعلن مرارا وانطلاقا من فتوى سماحة قائد الثورة الاسلامية، فإن الأسلحة النووية لا مكان لها في الرؤية الدفاعية للجمهورية الإسلامية الايرانية؛ لكن في الوقت نفسه لن يسمح الشعب الايراني بانتهاك سيادته الوطنية تحت ضغوط امريكا وحلفائها وبذرائع واهية.