وقال الرئيس روحاني خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة اليوم الثلاثاء، ان البرنامج التنفيذي لهذه السياسة قد بدا بصورة منسجمة وتتم متابعة قضايا مثل تنشيط البورصة لعرض الاسهم بصورة منطقية او تنشيط مناجم اصبحت في ملكية بعض الافراد خلال الاعوام الماضية لكنها لم تزاول اي نشاط اقتصادي.
واضاف، ان بيع السندات المالية بصورة اقتصادية تماما وذات جدوى للمواطنين والاهم من ذلك بيع ممتلكات واراض حكومية لبناء الوحدات السكنية، يعدان من الاجراءات المهمة الاخرى للحكومة لايحاد تحول مستديم واساسي في الاقتصاد كي تتمكن من توجيه السيولة النقدية في البلاد نحو الاقتصاد المنتج والمستديم.
واعتبر الرئيس روحاني تدشين بورصة العقارات، من ضمن الاجراءات المؤدية الى تشجيع ودعم الاستثمارات وبناء الوحدات السكنية على نطاق واسع عبر توفير الاراضي والتسهيلات المالية اللازمة.
واكد بان الحكومة تتابع بجد سياستها النقدية سواء في السيطرة على السيولة النقدية والتضخم او ادارة الاسواق المالية خاصة سعر العملة الاجنبية.
وصرح بان الشعب الايراني يدرك جيدا ظروف البلاد والمشاكل المعيقة لتقدم البرامج الاقتصادية في البلاد واضاف، انني على ثقة باننا بالتكاتف معا سنتجاوز هذه الظروف الصعبة.
واعتبر رئيس الجمهورية التذبذبات الاخيرة في سوق العملة الاجنبية والصدمة الحاصلة فيها بانها لا تعود لسبب اقتصادي بنيوي واضاف، ان بعض التحركات والحرب النفسية على الصعيد الدولي ضد ايران وكذلك خلق هواجس غير حقيقية لدى المواطنين، تعد من العوامل الرئيسية للتذبذبات الاخيرة في سوق العملة الصعبة.
واكد الرئيس روحاني بان زيادة الصادرات وبذل الجهود الناجحة لعودة عوائد العملة الصعبة الى البلاد وكذلك عرض العملة الصعبة الحاصلة من الصادرات من قبل المصدرين للبيع ، من شانها ان تضفي اجواء اكثر هدوءا على سوق العملة الصعبة.
واشار الى سياسة الحكومة في مساعدة ودعم الشرائح الضعيفة والمتضررة من الظروف الاقتصادية ومنها تقديم رزم الدعم المعيشية والتسهيلات للاعمال، لافتا الى اعداد مسودة رزمة دعم لتنظيم سوق الايجارات للوحدات السكنية حيث ستتم دراستها والمصادقة عليها قريبا في اطار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا من اجل التخفيف من الصعوبات الحاصلة في هذا المجال.