وقال همتي في حوار مع التلفزيون الايراني الاثنين: نحن نبذل اقصى جهودنا للسيطرة على سوق العملة الاجنبية حتى يعود التوازن اليها.

واضاف، ان السياسة النقدية مرسومة بحيث نتمكن من السيطرة على السيولة النقدية ووضع خارطة طريق للابقاء على التضخم للعام المقبل عند 22 في المائة، ونأمل أن نعمل في ظل التسهيلات المتاحة على تحقيق ذلك .

واعتبر الأمور التي حدثت أواخر العام الايراني الماضي (انتهى في 19 اذار/مارس) والشهرين الأولين من العام الجاري بسبب كورونا، وكذلك المشاكل التي واجهت صادراتنا مثل النفط والبتروكيماويات من حيث القيمة، وكذلك فتح الحدود ودخول البضائع إلى البلدان التي نتعاطى معها تجاريا، فقد كان من الطبيعي أن يكون هناك عدم توازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية في السوق، اضافة الى الاجواء النفسية الناجمة عن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، كانت كلها عوامل اثرت على التوازن بالسوق.

وقال محافظ البنك المركزي: إن هذه الصدمات موقتة والسبب هو أن سعر العملة في نظام "نيما" (النظام الشامل لمعاملات العملة الاجنبية) مهم حيث يتم اعتماده على صعيد التجارة بالبلاد وبلغت قيمة الدولار فيه تحت 16 الف تومان وقد تم اليوم منح عملة اجنبية بما يقرب من 120 مليون دولار عبر هذا النظام .

وأضاف: انه لو تغير سعر الصرف المستخدم في الإنتاج سنغير السياسة النقدية وفقا لذلك ، ولكن الآن الاوضاع تحت السيطرة وفي الأيام القادمة سيعود التوازن بين العرض والطلب في نظام "نيما" وسنحاول تحقيق الاستقرار واعادة التوازن إلى الاقتصاد.

واوضح بان قيمة الصادرات خلال العامين الماضيين بلغت 72 مليار دولار عاد نحو 45 مليار دولار منها الى البلاد لغاية الان، وحث المصدرين على الاسراع باعادة البقية الى البلاد والبالغة 27 مليار دولار.