واعتبر عباس موسوي تبني القرار الخاص بوضع حقوق الإنسان في الاجتماع الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الذي قدمته السويد بدعم من بعض الدول الغربية بانه يقوم على اساس نظرة انتقائية ومغرضة وصدامية ولأغراض سياسية واعرب عن ادانته لها .
وقال موسوي انه لمن المؤسف ان استخدام حقوق الانسان كاداة سياسية واعتماد المعايير المزدوجة في هذا المجال اخذ يتحول الى حالة شائعة واضاف انه في هذا السياق تعد طريقة ردود فعل هذه البلدان ومواقفها ازاء قمع الاحتجاجات ضد العنصرية في اميركا مثال جيد لتقييم حقيقة مخاوف هذه الزمرة من الدول على حقوق الانسان .
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن نهج مؤيدي القرار بشأن وضع حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال اعتماد" معايير مزدوجة "فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في البلدان أدى إلى إساءة استغلال آليات الأمم المتحدة ونحن ناسف لهذا الوضع.
وقال موسوي إن الجمهورية الإسلامية الايرانية نظام يقوم على السيادة الشعبية الدينية واضاف ان إيران اتخذت خطوات لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في إطار الالتزامات الدينية والالتزام بالدستور وقوانينها العادية والمعاهدات الدولية وهي في الممارسة العملية ملتزمة برعايتها .
واعتبر موسوي النهج المدمر لمؤيدي هذا القرار فيما يتعلق بالجمهورية الإسلامية الايرانية بأنه يعاني من العديد من المآخذ والاشكالات ، بما في ذلك استخدام حقوق الانسان كاداة وللاغراض السياسية وتجاهل القيم والمعتقدات والخصائص الثقافية المحددة للمجتمعات المختلفة وعدم الاهتمام بالحقائق وبالنتيجة التاثر بالمناخ الاعلامي والدعائي ضد ايران وتجاهل والتزام الصمت تجاه الانتهاك الواسع النطاق لحقوق الإنسان للشعب الإيراني نتيجة لفرض الوان الحظر المجحف .