وأوضح عيسى في تصريح صحفية أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتحويل المسجد الأقصى إلى متحف يهودي من خلال أعمال الحفر تحته، إضافة لطرح مناقصات لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في مختلف أحياء القدس.
واعتبر حنا عيسى، انتهاكات الاحتلال بحق الممتلكات التاريخية والدينية والثقافية في القدس اعتداء على التراث الثقافي والحضاري للمدينة، وتعدٍ صارخٍ على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقال: "قواعد القانون الدولي التي تتمحور بشأن الاحتلال العسكري للقدس لا تخوّل سلطات الاحتلال إلا بسلطات محدودة من أجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لها، وذلك يعني ضمنياً بطلان أي إجراءات تشريعية أو إدارية تجريها سلطات الاحتلال لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل، وهو ما ينطبق بطبيعة الحال على الوضع في القدس".
وأضاف: "التنظيم الدولي يحرّم استعمال القوة لأغراض توسعية أو كأداة لتحقيق السيادة القومية من جانب سلطات الاحتلال أو كوسيلة لاكتساب الإقليم".
كما اعتبر عيسى "سياسة الضم التي نفذتها سلطات الاحتلال تجاه مدينة القدس بإرادتها المنفردة باطلة؛ لأنها ترتبت على إجراء غير مشروع في القانون الدولي وهو استعمال القوة".
وقال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: "إنه يترتب على سلطات الاحتلال مسؤولية المدينة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، والتعويض إذا اقتضى الأمر ذلك".