وذكر مدير عام دائرة الاتصالات في الهيئة عادل سلمان، في تصريح صحفي،  اليوم، 18 حزيران 2020، ان "المرحلة الثانية التي تستهدف الحد من تهريب الانترنت انتهت، والتقديرات الأولية للسعات المهربة تجاوزت الـ 20 مليون دولار شهريا، وهي لا تدخل عن طريق المنافذ الرسمية الخاصة بالدولة".

وأضاف، أن "التهريب لتلك السعات يكون من المناطق المحاذية  لكردستان باتجاه المحافظات، حيث إن العملية تتم من خارج العراق إلى داخله، وليس العكس"، مؤكدا أن "هوية المهربين ستترك للقضاء للكشف عنها خلال الأيام المقبلة".

وكانت الحملة قد انطلقت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزير الاتصالات، بمرحلتها الثانية من عمليات الصدمة في محافطة الموصل، إذ تم ضبط أكبر سعات انترنت غير مرخصة، وذلك بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطن وهيئة الإعلام والاتصالات وقوات الرد السريع/ وزارة الداخلية.