وقال المالكي في تغريدة له "يجب ان يلتزم القضاء العراقي بمهنيته المعهودة والتزامه البعيد عن التسييس وان لا يخضع لاي ضغوط سياسية اذا حاول البعض ممارستها عليه من خلال صفقات سياسية مرفوضة يتحمل القضاء تبعاتها".
واضاف انه "بالنسبة الى قضية رافع العيساوي، فما يقرره القضاء المهني الملتزم النزيه وفق سياقاته القضائية سنحترمه".
وكان مجلس القضاء الاعلى، في العراق قد اعلن توقيف وزير المالية الاسبق رافع العيساوي بعد تسليم نفسه.
وقال المركز الاعلامي في مجلس القضاء إن "القاضي المختص بنظر قضايا جهاز مكافحة الارهاب قرر توقيف المتهم رافع حياد العيساوي وفق احكام قانون مكافحة الارهاب لاجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد ان قام المتهم المذكور بتسليم نفسه الى جهات التحقيق المختصة".
وأضاف أن "المتهم المذكور سبق وان صدرت بحقه احكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد اداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية"، مشيرا الى أن "هذه الاحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون".